استراتجيتنا
منذ أن تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971، قامت بدور محوري للارتقاء بالمالية الحكومية عبر تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة،و تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي الدولي، من خلال الشراكات، وتقديم خدمات استباقية لكل من القطاع الحكومي والأفراد وقطاع الأعمال. وتضم الوزارة خمس قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وقطاع السياسات الضريبية، وقطاع الإدارة المالية الحكومية، وقطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة؛ تستند في عملها إلى خطة استراتيجية ترتكز على الكفاءة، الاستدامة، الشفافية، والابتكار.
رؤيتنا
وزارة رائدة عالمياً، مستشرفة للمستقبل لنمو مالي مستدام.
رسالتنا
الارتقاء بالمالية الحكومية عبر سياسات وحلول مالية استباقية مرنة ومبتكرة، وشراكات وعلاقات مؤثرة، تحقق تنمية مستدامة لتعزيز جودة الحياة.
القيم
الاستباقية
نستشرف التوجهات المستقبلية ونبادر إلى اتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت المناسب، لتعزيز الجاهزية واستمرارية التميز في بيئة متغيرة.
المرونة والكفاءة
نتعامل بثقة ومرونة مع التحديات والمتغيرات، ونرتقي بكفاءة الأداء واستثمار الموارد لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
الشراكة والتكامل
نسعى لبناء شراكات تكاملية فعالة توحد الجهود وتعزز تناغم العمل لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة.
الابتكار والريادة
نسعى لنكون نموذجًا عالميًا في المالية العامة من خلال تبني التفكير الإبداعي وتطوير حلول وممارسات مالية رائدة تسهم في رفع جاهزية المالية العامة وتعزيز تنافسية الدولة.
النزاهة والشفافية
نعمل بوضوح وأمانة، ونضمن مشاركة المعلومات بموثوقية، ونتخذ قرارات راسخه مبنية على مبادئ أخلاقية تعزز الثقة والمسؤولية.
روح الفريق
نعمل بانسجام كفريق واحد يدعم بعضة بعضاً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، في بيئة يسودها الاحترام والتواصل الفعال، بما يعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا المشتركة.
الأهداف الاستراتيجية
أعدت وزارة المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 لتترجم خطط الوزارة وتطلعاتها المستقبلية بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والعالمية، إلى جانب التركيز على استشراف المستقبل وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق التميز في الأداء على المستوى الاتحادي. وتضم هذه الاستراتيجية ثلاثة أهداف استراتيجية تشكل ركائز تحول جوهرية، تستهدف إحداث قفزات نوعية في الأداء، وإعادة تشكيل نموذج عمل الوزارة بما يواكب المتغيرات المستقبلية ويعزز قدرتها على تحقيق رؤيتها وترسيخ ريادتها محلياً وعالميا .”وتشمل تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهارا، وتعزيز تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة الاتحادية، و ترسيخ مكانة الدولة عالميًا من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة.
- المرصد الوطني للسياسات والابتكار المالي (المرحلة الأولى)
- الإطار المالي متوسط المدى للحكومة الاتحادية
- الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة
- الضوابط الضريبية للمعاملات المنفذة عبر المنصات الإلكترونية
- البرنامج الاتحادي لتطوير التمويل السيادي وأسواق الدين
- منصة التوقعات النقدية المستقبلية للحكومة الاتحادية
- استخدام العملات الرقمية في سداد المدفوعات الاتحادية
- المرصد الوطني للسياسات والابتكار المالي (المرحلة الثانية)
- الميزانية التنبؤية الذكية
- البرنامج الاتحادي لتعزيز الشراكة والتميز بين القطاعين العام والخاص
- المنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي (المرحلة الأولى)
- تحول رحلة المشتريات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي
- البرنامج الاتحادي للإدارة الذكية والمستدامة للأصول الحكومية وتعزيز الحوكمة
- نظام موارد التخطيط المؤسسية للحكومة الاتحادية ERP
- المساعد الوطني للتحليلات المالية
- هيكل الحسابات الموحد للحكومة الاتحادية
- قبول العملات الرقمية كوسيلة معتمدة لدفع رسوم الخدمات الاتحادية
- المنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي (المرحلة الثانية)
- تحديث وتطوير قانون ضريبة الشركات الاتحادي
- اطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
- نظام الإفصاح عن الأصول المشفرة
الأهداف الرئيسية
- التخطيط المالي للحكومة الاتحادية
- إعداد الدراسات ومتابعة التزام الجهات الاتحادية بالمتطلبات الضريبية
- اعداد السياسات والتشريعات الضريبية
- التنسيق المالي على مستوى الدولة
- تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية
- ادارة الايرادات الحكومية
- متابعة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- ادارة الحسابات والأنظمة المالية
- حوكمة وتحليل البيانات المالية
- إدارة النقد والخزانة في الحكومة الاتحادية
- إدارة المشتريات الحكومية
- إدارة الدين العام الحكومي
- إدارة الأصول الحكومية وأملاك الاتحاد
- تعزيز المصالح المالية على المستوى الدولي
- تفعيل فرص ومميزات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك
- ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الممكنات الحكومية
1. استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية ، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة
- التحول الرقمي لتوحيد أنظمة الموارد البشرية
- تحسين تجربة الموظفين في الوزارة
- البرنامج الوطني لتمكين الشباب في مستقبل المالية العامة
- إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية
- إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية
- تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية
- ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي
- ضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي (تعزيز التواصل الداخلي والخارجي)
- وضع وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء (التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي)
- وضع وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء.
- إدارة الشؤون القانونية
- توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات (إدارة التحول الرقمي في الوزارة)
- توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية
- حوكمة التدقيق الداخلي
2. تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية وتبني الذكاء الاصطناعي والاستراتيجي
- نظام أرشفة قائم على الذكاء الاصطناعي
- مرصد التميز والابتكار واستشراف المستقبل
- أداة "البحث القانوني الذكي" لدعم الجهات في الحصول على المشورة القانونية الأولية
- برنامج تعزيز جودة البيانات وترسيخ ثقافتها المؤسسية
- التواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي
- منصة الشراكات الاستراتيجية الرقمية
- إدارة الابتكار المؤسسي
- استشراف المستقبل