استراتجيتنا
منذ أن تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971، قامت بدور محوري للارتقاء بالمالية الحكومية عبر تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة،و تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي الدولي، من خلال الشراكات، وتقديم خدمات استباقية لكل من القطاع الحكومي والأفراد وقطاع الأعمال. وتضم الوزارة خمس قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وقطاع السياسات الضريبية، وقطاع الإدارة المالية الحكومية، وقطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة؛ تستند في عملها إلى خطة استراتيجية ترتكز على الكفاءة، الاستدامة، الشفافية، والابتكار.
رؤيتنا
وزارة رائدة عالمياً، مستشرفة للمستقبل لنمو مالي مستدام.
رسالتنا
الارتقاء بالمالية الحكومية عبر سياسات وحلول مالية استباقية مرنة ومبتكرة، وشراكات وعلاقات مؤثرة، تحقق تنمية مستدامة لتعزيز جودة الحياة.
القيم
الاستباقية
نستشرف التوجهات المستقبلية ونبادر إلى اتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت المناسب، لتعزيز الجاهزية واستمرارية التميز في بيئة متغيرة.
المرونة والكفاءة
نتعامل بثقة ومرونة مع التحديات والمتغيرات، ونرتقي بكفاءة الأداء واستثمار الموارد لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
الشراكة والتكامل
نسعى لبناء شراكات تكاملية فعالة توحد الجهود وتعزز تناغم العمل لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة.
الابتكار والريادة
نسعى لنكون نموذجًا عالميًا في المالية العامة من خلال تبني التفكير الإبداعي وتطوير حلول وممارسات مالية رائدة تسهم في رفع جاهزية المالية العامة وتعزيز تنافسية الدولة.
النزاهة والشفافية
نعمل بوضوح وأمانة، ونضمن مشاركة المعلومات بموثوقية، ونتخذ قرارات راسخه مبنية على مبادئ أخلاقية تعزز الثقة والمسؤولية.
روح الفريق
نعمل بانسجام كفريق واحد يدعم بعضة بعضاً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، في بيئة يسودها الاحترام والتواصل الفعال، بما يعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا المشتركة.
الأهداف الاستراتيجية
أعدت وزارة المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 لتترجم خطط الوزارة وتطلعاتها المستقبلية بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والعالمية، إلى جانب التركيز على استشراف المستقبل وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق التميز في الأداء على المستوى الاتحادي. وتضم هذه الاستراتيجية ثلاثة أهداف استراتيجية تشكل ركائز تحول جوهرية، تستهدف إحداث قفزات نوعية في الأداء، وإعادة تشكيل نموذج عمل الوزارة بما يواكب المتغيرات المستقبلية ويعزز قدرتها على تحقيق رؤيتها وترسيخ ريادتها محلياً وعالميا .”وتشمل تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهارا، وتعزيز تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة الاتحادية، و ترسيخ مكانة الدولة عالميًا من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة.