اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
—
شهدت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة زيادةً قدرها 358 ضعفاً، من 200 مليون درهم إماراتي عام 1972 إلى 71.5 مليار درهم إماراتي عام 2025. ويعود هذا التقدم إلى التوزيع الأمثل للأموال، والتخصيص الكفؤ للموارد، والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات. وقد ركز نمو مخصصات الميزانية على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة في الدولة، وتعزيز أداء جميع القطاعات التي تخدم مواطني الدولة والمقيمين فيها.
كانت البداية في العام 1972 بتطبيق “ميزانية البنود” التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية من دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها. وفي العام 2001 وبعد الاطلاع على التجارب العالمية، تم تطبيق ميزانية “البرامج والأداء” وربط المدخلات (الاعتمادات) بالمخرجات (الأهداف). وبدءاً من الأعوام 2011/2013 تم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) وفقاً لمبادئ “الميزانية الصفرية” التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كلٍ منها، مما يعني توظيف أفضل للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج. في عام 2014، تم تنفيذ التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية، والذي أدى إلى اعتماد نظام “الميزانية الصفرية” لمدة خمس سنوات للفترة 2022-2026.
يعكس تطبيق نظام الميزانية الصفرية التزام الوزارة بتعزيز الأداء من خلال التقييم الدقيق لتكلفة كل نشاط، وضمان تخصيص الأموال وفقاً للأولويات الفعلية، مما يضمن ترشيد النفقات والوقاية من هجر الأموال. إضافةً إلى ذلك، ساهم اعتماد نظام التصنيف الوظيفي والآلي منذ عام 2014 في تعزيز الشفافية والدقة، مما يعزز قدرة الوزارة على مراقبة الأداء وتحديد مجالات التحسين.
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه خطوات إعداد مشروع ميزانية السنة التالية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة، كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية. السنة المالية هي 12 شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوات اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، وتعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
تحدّد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية، وتعدّ التقديرات المبدئية لإيراداتها ونفقاتها وتقدمها لوزارة المالية.
تُعد الوزارة مشروع قانون الميزانية السنوي لربط الميزانية ومشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ويتم عرض المشروعين على مجلس الوزراء.
يناقش مجلس الوزراء المشروعين ويُعدهما بالصيغة النهائية لتتم الموافقة عليها، ثم يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني الاتحادي.
يقوم المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة المشروع وإبداء ملاحظاته بشأنه، ثم يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد.
يقوم المجلس الأعلى للاتحاد بمراجعة المشروع وملاحظات المجلس الوطني الاتحادي، ويتم إخطار وزارة المالية بجهوزية قانون الميزانية.
فور صدور القانون تقوم الوزارة بإخطار كافة الجهات الاتحادية وإبلاغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، يجوز تخصيص ميزانية مستقلة للجهات الخدمية الاتحادية وتقديمها إلى وزارة المالية للموافقة عليها ضمن قانون الميزانية. كما قد يتم تكليف جميع الجهات الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء، بإعداد مشروع ميزانية متوسطة المدى. ويحدد قرار مجلس الوزراء مدة الميزانية بالسنوات، على أن تتضمن تقديرات سنوية للإيرادات والنفقات، معتمدة من مجلس الوزراء.
تُحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية وفقاً للخطة الاستراتيجية المُعتمدة من مجلس الوزراء ضمن سقف الميزانية. كما يتعين على جميع الجهات تقديم توقعاتها الأولية للإيرادات والمصروفات المُوزعة على الأبواب والبنود والأنشطة، بالإضافة إلى مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة، وفقاً للتعميم الذي يُحدد موعداً نهائياً للتقديم. تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
وخلال فترة إعداد الميزانية تقدم وزارة المالية الدعم الفني والتقني لجميع الوزارات والهيئات لضمان جاهزيتها وقدرتها على أداء المهمة. وتقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم بها كل جهة والتكاليف المالية لكل خدمة ونشاط بدءاً من نقطة الصفر وصولاً إلى التكلفة الحقيقية، ومن ثم إدخالها ضمن الأنظمة الآلية المعتمدة.
في كل ميزانية سنوية يتم تحديد الإيرادات والمصروفات والاعتمادات والمخصصات على أساس قطاعات الميزانية التالية:
مخصصات خدمات التعليم العام والجامعي والعالي والرعاية الصحية وخدمات حماية المجتمع.
صندوق المعاشات (المتقاعدين) والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج زايد للإسكان ومنح صندوق الزواج وغيرها.
مخصصات لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط العمليات الإدارية.
الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك الطرق والجسور والطاقة المتجددة والاتصالات.
مخصصات مشاريع الاستثمار الاتحادية وإدارة الأصول المالية والنفقات المتعلقة بأدوات الدين.
يشمل دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، وتسوية الالتزامات المالية للجهات الاتحادية، وتخصيص الاحتياطيات الخاصة.
يتم إعداد الميزانية الاتحادية بناءً على ستة عناصر تتسم بأفضل الممارسات الدولية وتزيد من شفافية الإجراءات وكفاءتها:
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
