اختتمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية التي انعقدت بالفترة 9 – 15 أكتوبر 2023، لأول مرة منذ 50 عاماً في القارة الأفريقية.

ومن خلال هذا الحدث العالمي الذي حضره وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلون عن 189 دولة، قام وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بتوجيه دعوة لوزراء المالية من مختلف دول العالم لحضور يوم التمويل الذي سيعقد بتاريخ 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في “مدينة إكسبو دبي”.

وشهدت الاجتماعات إعلان دولة الإمارات تخصيص 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، لتمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وذلك ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وذلك خلال ترأس معالي الحسيني الجلسة الرئيسية للجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحضر وفد الدولة الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، حيث صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.

وحضر معالي الحسيني إلى جانب معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي جلسة بعنوان “خريطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي”، عرضت حلولاً على نطاق واسع لمعالجة الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، والتأكد من تجنب عدم المساواة، والعمل على مواجهة تحديات التنمية العالمية، بما في ذلك المناخ، والوقاية من الأوبئة والتأهب لها، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية مواصلة مجموعة البنك الدولي ومساندة البلدان في تضييق فجوة المهارات والتكنولوجيا الرقمية لضمان نمو اقتصادي قوي ومرن ومستدام وعادل للجميع، وحشد رأس المال الخاص من خلال تطوير منصات جديدة قابلة للتطوير، وتنويع المنتجات الحالية، واستكشاف نماذج الشراكة الجديدة، والوصول إلى مستثمرين جدد.

هذا وأكد الحضور على أهمية مواصلة البنك الدولي توسيع نطاق تواجده ومشاركته في حل الصراعات والتحديات المتعلقة بتدفقات اللاجئين والنازحين والتي تحتاج لتدخل أكبر منه. بالإضافة إلى دعوة البنك الدولي للمشاركة بجهود مواجهة تغير المناخ باتباع نهج شمولي يتوافق مع اتفاق باريس وغيرها من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، ومع أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية تحقيق أهداف خفض الانبعاثات ودعم الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة.

وشارك وفد الدولة كذلك في الاجتماعات السنوية العامة، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني دول المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، والذي تطرق إلى آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، والقضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة والآفاق المستقبلية، وحماية الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي العالمي، ومتطلبات السياسات المالية لمكافحة التضخم والحفاظ على قدرة تحمل الديون، وترسيخ النمو المستدام، كما تمت مناقشة تقرير بعنوان “بناء الرخاء المشترك والقدرة على الصمود الجماعي.

وشهدت جلسة “الإنذار المبكر للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (EWE)”وصف السيناريوهات التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار سوق العقارات، مع ارتفاع حالات التخلف عن السداد بشكل حاد، وكيف يمكن استباق مثل هذا السيناريو وتخفيف حدته، وتحديد مدى فائدة استخدام الأدوات الاحترازية الكلية وأدوات إدارة السيولة الإضافية، وكيفية تنسيق الاستجابات السياسية واستقرار الأسواق وتوفير السيولة، وتدخل القطاع الرسمي لاستعادة الثقة، وكيفية مواجهة السلطات للمعلومات المضللة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك وفد الدولة في اجتماع الوزراء والمحافظين لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة صندوق النقد الدولي، ودعت فيه الإمارات إلى ضرورة مواصلة منح الأولوية لتعزيز الجهود الرامية إلى توفير التمويل المناخي، من خلال المساعدة في تشكيل أطر التمويل والتعاون بين البلدان، وأكدت على إن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ملتزمة بالعمل مع الجميع الجهات لإرساء أسس إطار عالمي جديد حول رؤية مشتركة بشأن تمويل المناخ.

كما جددت الإمارات التزامها ودعوتها للتركيز على خلق فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، من أجل مواجهة التحديات التي تعترض اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، داعية إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الكلية عبر التنويع الاقتصادي وزيادة نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لتحقيق النمو الشامل.

وعقد معالي الحسيني ووفد الدولة المشارك اجتماعات لبحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع سويسرا والمملكة المغربية ودولة الكويت ودولة قطر وهولندا وجمهورية الصومال وجيرسي، إلى جانب لقاء مسؤولي مؤسسات ومنظمات دولية، في مقدمتهم مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.

كما استضافت وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حفل استقبال البنوك الإماراتية، بحضور كبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.