في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية الجولة الثانية من المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع روسيا الاتحادية، والتي عقدت في مقر  وزارة المالية بدبي.

والتقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، على هامش جولة المحادثات، مع سعادة أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية وسعادة تيمور زابيروف سفير روسيا لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقات الصداقة والتعاون ذات المنفعة المتبادلة مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات الحيوية وبما يخدم مصلحة البلدين. وقال معاليه: “نؤكد ضرورة التنسيق والحوار البناء مع روسيا الاتحادية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.”

وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور ممثلي من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة. وحضره عن جانب روسيا الاتحادية، سعادة سازانوف، والكسندر سميرنوف نائب مدير إدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، وإيكاترنيا فينوغرادوفا رئيس قسم العلاقات الضريبية الدولية بإدارة السياسة الضريبية لوزارة المالية، والكسندرا كاديت رئيس إدارة التسعير التحويلي بالهيئة الفيدرالية للضرائب.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة يونس الخوري أهمية هذه المحادثات في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية لاسيما في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. وقال سعادته: “تعتبر المفاوضات بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي ذات أهمية قصوى، إذ أن الهدف الرئيسي هو إزالة مختلف الحواجز التي تقف عائقاً أمام تقدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.”

وأضاف سعادته: “تحرص وزارة المالية على المضي قدماً في توسيع شبكة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل لتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات وتنمية علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين. وقد بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات بصورة نهائية 142 اتفاقية حتى اليوم.”

وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عددا من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.