سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية

تمضي دولة الإمارات قدماً نحو صدارة العمل المالي المناخي العالمي، وبذل الجهود لحماية كوكبنا وتحسين الحياة وسبل العيش، وذلك تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزز الدولة مكانتها في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بدورها الحيوي في تحسين جودة حياة البشر بجميع أنحاء العالم، والانتقال إلى اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، وزيادة الوعي العالمي بتحديات التغير المناخي، وتوحيد الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية تحول التحديات إلى فرص.

ويلتزم القطاع المالي الإماراتي بتحقيق إنجازات تعكس جهود مكافحة التغير المناخي على جميع المستويات، وتتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات، ومساعي تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، والتغلب على جميع التحديات والعوائق التي تواجه على وجه الخصوص الجوانب المالية للعمل المناخي.

و في 2023 عام الاستدامة، الذي توج باستضافة الحدث الأبرز عالميا في مجال المناخ مؤتمر الأطراف “COP28″، فإننا أمام فرصة تاريخية لجميع دول العالم لتكثيف الجهود وتسهيل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر بأسرع وقت، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، ويشكل هذا التجمع العالمي فرصة مثلى لتنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس، كما يناقش علاقة تغير المناخ بمخاطر الاقتصاد الكلي وتدفقات رأس المال، وأهم فجوات التمويل، وتدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات، وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التمويل المستدام.

وانطلاقا من دورها في المساهمة بوضع أهم الأدوات والسياسات المتعلقة بالتمويل المناخي موضع التنفيذ، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل ومستدام للبشرية، تلتزم الدولة بالمشاركة الفاعلة في المبادرات والفعاليات العالمية، حيث شاركت وزارة المالية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في شهر مارس الماضي، بورشة عمل مع رئاسة “COP28” حول الآثار الاقتصادية للتغير المناخي، ونظمت حضور ممثلين عن مؤتمر الأطراف لعدد من مجموعات عمل المسار المالي التي ناقشت تقنيات المناخ والاستثمار، وصولا إلى التنسيق مع فريق “COP28” في تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من مجموعة العشرين ودول العالم الذين شاركوا في “يوم التمويل” الذي وافق الرابع من ديسمبر، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي، وشهد عددا من الفعاليات المالية من أبرزها اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان “توسيع نطاق التمويل اللازم للعمل المناخي”.

وتتعدد المسارات التي تشارك من خلالها وزارة المالية في تمثيل دولة الإمارات على مستوى الأحداث المحلية والدولية،  والتنسيق مع المنظمات المالية الدولية لتوحيد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون، وتحفيز عمليات التمويل المناخي، فعلى مدار العام ناقشت وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي عددا من المواضيع على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، مثل التمويل المناخي، ودور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، في مواجهة التحديات والعوائق أمام تعزيز تمويل العمل المناخي، كما شاركت الوزارة في اجتماعات مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، وعلى هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، شاركت الوزارة في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام.

بالمحصلة، فإننا نعمل مع جميع الأطراف على إيجاد رؤية مشتركة وبيئة تعاونية حول التمويل المناخي الذي غدا ضرورة ملحة في ظل وتيرة التحديات المتسارعة لأزمة التغير المناخي. ونحرص من خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، على إيجاد وتعزيز بيئة تعاونية نتبادل فيها أفضل الحلول والممارسات المبتكرة، والمساعدة على رسم سياسات العمل المناخي، وتسليط الضوء على النماذج المبتكرة لحشد التمويل الخاص، وتعبئة الموارد المحلية، واستكشاف طرق تقديم التمويل المتعلق بالمناخ على المستويات المحلية، وحشد الجهود الجماعية والمبادرات المشتركة لبناء نظام مستدام وشامل، وتعزيز قنوات التواصل لتعزيز التمويل المستدام للعمل المناخي وتطوير آلياته وابتكار حلول لتوسيع نطاقه، وتكريس توافق جميع الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً، وصولاً إلى تنمية مستدامة تحمي البشرية وكوكب الأرض.