أطلقت وزارة المالية تقريرها السنوي لعام 2022 بعنوان “إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية“، لترصد من خلاله نتائج أدائها ضمن مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية والمشاركات الدولية. وتضمن التقرير أبرز إنجازات الوزارة، والمجالس واللجان القيادية، والأهداف الاستراتيجية.

وتعليقاً على ذلك، أشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن وزارة المالية تسعى ومنذ قيام الاتحاد لتكون نموذجاً رائداً ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل المالي الحكومي، وتعمل لمواصلة تحقيق التميز والريادة في كافة مجالات عملها، بالإعتماد على الابتكار كمنهج راسخ، ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، نحو تحقيق النمو المالي والاقتصادي المستدام.

وأكد معاليه أن “وزارة المالية تسخر كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية، بما يدعم مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث تميزت الوزارة بتطبيق منظومة عمل مالي حكومي فعالة ومتطورة، وقيامها بدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، والذي يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدام“.

وقال معاليه: “أدت وزارة المالية دوراً قيادياً ومؤثراً على المستوى الوطني في دولة الإمارات في مجال الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة، بما أسهم في تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة.

وأضاف معاليه: “سنواصل في وزارة المالية العمل على تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وإضافة إنجازات ونجاحات جديدة إلى سجلنا الحافل، للمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات.”

تعزيز تنافسية الدولة

حققت وزارة المالية  خلال الدورة الاستراتيجية (2017-2022) كافة أهدافها الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشــاريع والخطــط والمبــادرات الاستباقية والمبتكرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة،  كما حققت الوزارة نتائج أداء متميزة في كافة محاور الأداء الاستراتيجي مما ساهم بتطوير منظومة العمل المالي، والارتقاء بالأداء المالي للحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المالية الحكومية. كما كان ولا يزال لوزارة المالية الدور المؤثر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

ميزانية تدعم التنمية المستدامة

وكشف التقرير السنوي لـعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية لمجموعة من الإنجازات الهامة؛ منها اعتماد موازنة الاتحاد للسنة المالية 2023 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والمشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

دور مؤثر على الساحة العالمية

وانتخب معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وذلك تثميناً لجهود دولة الإمارات ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم. وتعمل اللجنة على مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي شاملة لدور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مبادرات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة والسياسات المنظمة للقطاع، ومواجهة الأزمات المستقبلية والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.

الارتقاء بجودة الخدمات

وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، حيث حرصت على تزويد المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية بخدمات استباقية، وذلك اعتماداً على مبدئي التركيز على المتعامل والكفاءة الحكومية، لرفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون الحكومة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، وذلك من خلال التركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها وأتمتتها بالكامل لتصل إلى كافة المتعاملين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

مشاركات ناجحة

وكان لوزارة المالية مشاركة ناجحة في القمة العالمية للحكومات 2022، حيث التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عددا من القادة والمسؤولين الدوليين لترسيخ التعاون وترسيخ آفاق الشراكة الاستراتيجية. وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في مجموعة من الجلسات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء المالية وقادة المنظمات المالية الإقليمية والدولية، والتي ركزت على محاور رئيسية هامة تتعلق بالنمو والوضع الاقتصادي العالمي. ونظمت وزارة المالية كشريك استراتيجي للقمة العالمية للحكومات مجموعة من الجلسات الحوارية التي أسهمت في إلقاء الضوء على دور الحكومات ومنظومة العمل المالي في بناء نموذج اقتصادي رائد يسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال الاستفادة من أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

ارتفاع قياسي في الإيرادات الحكومية

رصدت وزارة المالية أيضا من خلال تقريرها السنوي لعام 2022، ارتفاع قياسي في الإيرادات الحكومية، واستكمال مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مبادرات تدعم المجتمع

وتماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 وفي إطار التزامها بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات، قامت الوزارة في العام 2022 بإطلاق العديد من المبادرات، وإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، ومنها تشكيل المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، وإطلاق منصة المشتريات الحكومية، وتأسيس مكتب إدارة الدين العام.

للاطلاع على التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 يرجى زيارة: https://mof.gov.ae/publications-and-releases-ar/