أطلقت وزارة المالية “مشورة رقمية عامة” على موقعها الإلكتروني [الرابط]، تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح هذه المشورة من الفترة 19 يوليو – 2 أغسطس 2023.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعبيرا عن أهمية مساهمة المناطق الحرة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي في تنشيط النمو والتحول الاقتصادي بالدولة وعلى النطاق العالمي. كما تعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.

ونظرا لتنوع شركات المناطق الحرة في الإمارات تبرز أهمية ضمان توافق أنشطتها، مع أنشطة الأعمال التجارية المعتمدة في المناطق الحرة. وعليه، تسعى وزارة المالية لجمع الملاحظات من الشركات القائمة في المناطق الحرة والأطراف المعنية الأخرى قبل إصدار مزيد من الإيضاحات أو قرارات تنفيذية تحدد نطاق تلك الأنشطة.

 وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الردود على هذه المشورة. علما أنه يجب استلام الردود بحلول 2 أغسطس2023 وستظل هذه الردود سرية ولن يتم نشرها.