عقدت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان “إرشادات مشتريات الذكاء الاصطناعي في دليل إجراءات المشتريات الرقمية” بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والتي تطرقت إلى محددات اختيار الذكاء الاصطناعي في مشاريع الوزارة، وماهية مستشاري الذكاء الاصطناعي، والتعريف بدليل الإجراءات ودوره في تزويد الحكومة الاتحادية بالمعلومات والأدوات الضرورية لاتخاذ القرارات الأنسب عند شراء حلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “الذكاء الاصطناعي قادر على توفير إمكانيات هائلة للحكومات في جميع أنحاء العالم لتحسين خدماتها وأداءها وسط تحديات متزايدة في إدارة البيانات والمعلومات، وتحليلها، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، نظرا لقدرة الذكاء الاصطناعي على توفير الإجابات السريعة والدقيقة على الأسئلة الشائعة، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الاتجاهات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الاتصال والتفاعل بين المجتمع والحكومات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين عمليات صنع القرار الحكومي، وتوفير معلومات موثوقة ودقيقة، ومنح المسؤولين الأدوات اللازمة لاتخاذ أفضل القرارات، وتحسين الاستجابة للأزمات والطوارئ“.

وأضاف: “يمثل الذكاء الاصطناعي خطوة هامة نحو تحسين عمل الحكومات وتطويرها، وتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمجتمع، وسيستمر تزايد استخدامه في الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام، وهو ما يؤكد ضرورة تبني هذه التقنيات بالصورة الصحيحة لضمان جودة وسلاسة التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في دولة الإمارات“.

إرشادات

وقدمت الورشة إرشادات عملية لكيفية القيام بمشتريات الذكاء الاصطناعي، من ناحية فهم آلية عمل النظام، وإمكانياته، والمعلومات المطلوبة لتشغيله، ومن ثم تقييم عروض شراء الأنظمة، والتخطيط الاستراتيجي للمشتريات، واختيار الموردين المناسبين، عقب ذلك تشكيل فريق مختصين مؤهلين يمكنهم دعم الجهات الاتحادية الحكومية لضمان تحقيق أكبر استفادة.

وجرى استعراض تعريــف تــــطبيقات الــذكاء الاصطــناعي من حيث كونها تقنيات حاسوبية تستهدف إعادة إنتاج القدرات العقلية والعملية للإنسان مثل التعلم والتكيف، والفهم الحسي، والتفاعل، وتعرف المشاركون على تطور مناهج الذكاء الاصطناعي واستخدام الشبكات العصبية للتعلم العميق، ما زاد قدرات معرفة الأنماط المعقدة والنتائج المحتملة، وأسفر عن نتائج مبهرة من خلال استخدام قواعد بيانات موثوقة وخوارزميات قوية، حققت نقلة نوعية في المصداقية والكفاءة وزيادة الإنتاجية.

وخصصت الورشة أحد محاورها للتعريف بمستـــــــــشاري الذكـاء الاصـــطناعي، وهم من المختصين المؤهلين الذين يمكنهم دعم الجهات الاتحادية الحكومية فيما يخص مشتريات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية استعانة الجهات الاتحادية بأكثر من 400 من خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي، والفرق المختصة والخبراء من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية TDRA، عبر التقدم بطلب لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

خطوات

وتعرف المشاركون في الورشة على خطوات شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومراعاة تقديم وصف شامل وصورة واضحة للتحدي والفرص والحلول، مع ترك مساحة للتطور المستمر في الحلول المطبقة، وإجراء عمليات شراء سلسة تسمح للمؤسسة بدراسة المشتريات في مراحل مختلفة، منها مرحلة إثبات المفهوم التي تهدف إلى اختبار التقنيات والتأكد من فاعليتها خلال تقديم العروض، ومن ثم التركيز على دراسة واضحة ودقيقة للتحدي، بقدر التركيز التفصيلي على دراسة الحل، وأخيرا مرحلة وصف التحدي المراد معالجته عن طريق شراء منتجات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن التعامل مع التحدي بأكثر من طريقة، ما يؤكد أهمية طرح المشكلة بشكل واضح لأكبر عدد من مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.

وجرت مناقشة فوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهمية تحديد سبب استخدامه، وفيما إذا كان الخيار الأفضل، مع الانفتاح على إمكانية استخدام تقنيات بديلة، وقيام المؤسسة بالإشارة إلى تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في طرح المناقصة إذا كان هناك احتمال لدور هذه التقنية في معالجة التحديات، وتوضيح الآليات المتبعة في حال عدم وضوح مشروع شراء الذكاء الاصطناعي، ووجوب التركيز على البحث الشامل قبل الشراء، وفي حال تبين من خلال تقييم الردود على المناقصات أن حلولا مغايرة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي الأكفأ فيجب على المؤسسة استخدامها.

حماية البيانات

كما أكد المتحدثون أهمية تماشي حلول الذكاء الاصطناعي مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية “البلوك تشين“، والتحقق من توافق التطبيقات مع قوانين حماية البيانات في الدولة، والتدقيق على نظام الذكاء الاصطناعي ليكون متوافقا مع سياسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (A.I Ethics)، حيث يتم إصدار سياسات تخص أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات، ما يوجب التحقق من توافق مشروع الذكاء الاصطناعي مع السياسات المعتمدة في الدولة، واستشارة المستفيد النهائي وهم الفرق المعنية بالتعامل مع النظام المراد تطويره، لتفادي أية أخطاء قبل إتمام عملية الشراء، حيث يبرز هذا التحدي من كون تطبيقات الذكاء الاصطناعي موجهة لحل إشكالية معينة، ورفع الكفاءة، وتوفير التكاليف، وغالبا ما يتم اتخاذ قرار الشراء دون الرجوع للمستفيد النهائي من النظام، والذي بدوره سيتعامل مع النظام بشكل مباشر.

وأكدت الورشة على ضرورة الاستفادة من تجارب الجهات الحكومية الأخرى التي اشترت أنظمة ذكاء اصطناعي، والاستفادة من تجاربها الناجحة، ما يسهم في رفع نسبة نجاح المشروع وتفادي التحديات.

واختتمت الورشة بالحديث عن التدقيق على مراحل تنفيذ المشروع حسب عقد الشراء، ووجوب خضوعها لتدقيق لجنة مستشاري الذكاء الاصطناعي، والتأكد من توافق البرنامج ومواصفاته وآلية عمله مع عقد الشراء.