ناقشت وزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 سبل تسخير السياسات المالية من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، خلال القمة العالمية للحكومات 2024، منصة “بنى” للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والتي تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً يُمَكِّنُ المؤسساتِ الماليةَ والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها من الربط وتنفيذ المعاملات المالية بكفاءة عالية ومن دون أي وسطاء.

وتعكس مشاركة وزارة المالية في القمة رؤية دولة الإمارات لتسخير السياسات المالية من أجل مستقبل أفضل للبشرية، عبر إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال عقد حوارات ونقاشات مالية متخصصة في هذا الحدث العالمي.

وشملت مشاركة وزارة المالية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وعقد لقاءات ثنائية مع القيادات المالية الإقليمية والدولية، وتنظيم عدد من الجلسات الحوارية، لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية والاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد متوازن ومستدام.

اتفاقيات ولقاءات

وانطلاقا من حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول ومع البنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، مع مجموعة البنك الدولي اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني، كما وقعت وزارة المالية ممثلة عن الدولة اتفاقيات تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مع كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، واتفاقيات أخرى مع جمهورية مصر العربية.

كما شهد الحدث عقد “منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية” تحت عنوان “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة”، والذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وتضمن أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية الكلية”، والثانية بعنوان “إصلاحات دعم الطاقة الناجحة وشبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة”، والثالثة بعنوان “نهج الميزانية العمومية لتوليد القيمة من الأصول العامة”، والجلسة الرابعة بعنوان “توليد الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية”.

وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي بصفته شريكاً استراتيجيا، نظمت وزارة المالية جلسة حول “العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام”، بهدف تعزيز المناقشات الجارية بشأن تمويل المناخ، وعرض مبادرات التمويل المناخي التي تم التعهد بها مؤخراً في تلبية احتياجات التمويل المحددة والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لسد الفجوة المتبقية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 وضرورة تعاون القطاعين العام والخاص، وإشراك صناع السياسات في تخفيف المخاطر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسواق رأس المال العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة.

كما شهدت القمة، تنظيم حلقة نقاشية عامة حول الضرائب الدولية بالتعاون مع صندوق النقد العربي، جمعت مسؤولين رفيعي المستوى وصانعي سياسات وخبراء الضرائب من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة دور السياسة الضريبية في معالجة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز النمو العالمي والمحلي في عالم يواجه تباطؤ النمو والركود والتضخم خاصة في أسعار السلع الغذائية، وأسس السياسة الضريبية القادرة على دعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتمويل المناخ والتحول العادل للطاقة، للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تطرقت النقاشات إلى أفضل السياسات في فرض الضرائب على الأنشطة الضارة للبيئة التي تبث الانبعاثات الكربونية، دون إحداث تشوهات كبيرة في الاقتصاد. كما تم مناقشة الآليات المتبعة لتنفيذ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS، وكيفية حفاظ الحكومات على التوازن بين حماية قواعدها الضريبية المحلية وتنافسيتها مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقا للمعايير الدولية.