شاركت وزارة المالية في المخيم الصيفي لوزارة الثقافة والشباب بجلسة حوارية استضافها مركز دبي الإبداعي في أبراج الإمارات، حملت عنوان “حوارات الشباب: أهمية البيانات المالية واستخداماتها”، تطرقت لأهمية البيانات والتقارير المالية التي تصدرها وزارة المالية، وإمكانية وطرق توظيفها في البحوث والدراسات التي يقوم بها الطلبة والشباب، وأدار الجلسة خولة الشنيني رئيس قسم بناء القدرات المالية والمحاسبية، وتحدثت فيها سارة مهدي الماجدي رئيس قسم تنسيق السياسات المالية، وأحمد علي العبدولي رئيس قسم إحصاءات مالية الحكومة.

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: “تسعدنا المشاركة مع وزارة الثقافة والشباب في فعاليتها الموجهة  لفئة الشباب، عماد المستقبل، ومن هنا جاءت مشاركتنا المتمثلة بشرح مفاهيم ومعلومات مالية لتعزيز إدراك الشباب لها بالشكل الصحيح، حتى يتمكنوا من فهم جزء مهم من المنظومة المالية في الدولة، مما يساعدهم على الانطلاق نحو آفاق  أوسع لمعرفة هذا القطاع الأساسي في الدولة، ونشكر وزارة الثقافة والشباب التي أتاحت لنا المشاركة بعملية التوعية والتثقيف المالي، ونحن فخورون بتفاعل أبنائنا مع الجلسة الحوارية واهتمامهم وأسئلتهم التي أثرت الجلسة، وثقتهم بنا التي  تدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود للتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل التكامل لخدمة هدف أسمى هو الارتقاء بتوعية أبنائنا ومداركهم”.

وابتدأت الجلسة بالحديث عن الجهات المالية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، مع بيان مهام كل جهة، وتولي الحكومة الاتحادية للأمور التي تخص الدولة بشكل عام مثل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بالتنسيق مع حكومات الإمارات، إضافة إلى إعدادها الميزانية العامة للاتحاد والتقارير المالية الدورية، ومن ثم انتقل الحديث التفاعلي مع الحضور إلى رؤية وزارة المالية، والمتمثلة بأن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي تساهم في تحقيق رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالتها المتمثلة بإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار من خلال السياسات المالية الفاعلة والقدرات المتميزة والعلاقات المحلية والدولية لتحقيق التطوير المستدام وتطبيق أفضل الممارسات لترسيخ نموذج عالمي للنظام المالي، كما جرى الحديث عن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية المتمحورة حول التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وشرح المتحدثون للجمهور “إحصاءات مالية الحكومة” من ناحية كونها نظاما إحصائيا يعنى بإعداد جداول إحصائية مالية وبيانات تخص عمليات الحكومة المالية مثل: الإيرادات والمصروفات الجارية والرأسمالية والتي تهدف إلى التعرف على أثر سياسات الحكومة المالية وتأثيرها على الدورة الاقتصادية.

كما بين المتحدثون للمشاركين من الشباب الهدف من إعداد تقارير إحصائية مالية، وهو خدمة أهداف الدولة الداخلية والخارجية ومقارنتها مع الدول الأخرى، وجرى الحديث عن أهم البيانات التي تنتجها إحصاءات مالية الحكومة، وأهمية استخدامها حيث تمكن التقارير متخذي القرار والمحللين من دراسة التطورات في قطاع الحكومة العامة بشكل متسق.

ومن ثم انتقل الحديث إلى التعريف بأهمية تقارير “التصنيف الوظيفي للنفقات” كتصنيف لوظائف الحكومة بحيث يكون مفصلا للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال قياس الإنفاق على القطاعات المعتمدة، وهي: الخدمات العمومية العامة، الإسكان ومرافق المجتمع، الدفاع، الصحة، حماية البيئة، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، الحماية الاجتماعية، الترفيه والثقافة والدين، التعليم.

وانتقل الحديث إلى البيانات المفتوحة وكيفية الحصول عليها من خمسة مصادر هي: الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتطبيق وزارة المالية، وصفحة البيانات الوطنية NSDP، والموقع الإلكتروني للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وموقع صندوق النقد الدولي IMF والكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة GFSYB الصادر عن صندوق النقد الدولي (البيانات السنوية للدولة)، وشرح المتحدثون كيف يتم استخدام تلك البيانات في بناء النماذج الاقتصادية والإحصائية من خلال البيانات المالية المجمعة على مستوى الدولة، واستخدام البيانات المالية في الدراسات والأبحاث المختلفة (مثال: دراسة أثر الضرائب على الاقتصاد)، وفي إجراء مقارنات معيارية مع دول أخرى، وتحليل الإنفاق الحكومي على قطاعات معينة كالصحة، والتعليم، وحماية البيئة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد دراسات وأوراق عمل تتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية مثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والانضباط المالي والاستدامة.

وفي الختام استقبل المتحدثون أسئلة واستفسارات المشاركين من الشباب، ودار حوار حول المفاهيم المعروضة في الجلسة وغيرها من المواضيع المالية ذات العلاقة.