ضمان فعالية الاستحقاق المحاسبي
برنامج أساس الاستحقاق المحاسبي
انتقال الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ أساسيات الاستحقاق المحاسبي يحسن فعالية التخطيط المالي ويضمن تنفيذ المحاسبة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ويأتي هذا البرنامج ضمن توجيهات وزارة المالية لإدارة وتطوير الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار مع أخذ تحديات صندوق النقد الدولي ومعايير التنافسية الدولة بعين الاعتبار ما يجعل وزارة المالية أحد الوزارات الرائدة إقليمياً وعالمياً في إدارة الشؤون المالية العامة
أطلقت وزارة المالية برنامجاً شاملاً ومتكاملاً للتحول إلى أطر أساس الاستحقاق المحاسبي الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يمكن وزارة المالية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحسين التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
التشريعات القانونية لتنفيذ المحاسبة على أساس الاستحقاق
ويستند برنامج المحاسبة على أساس الاستحقاق إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019، والذي ينص على تطبيق هذا البرنامج على مراحل. وتم تقسيم الجهات الاتحادية إلى مجموعات لتسهيل تنفيذ المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتم إعداد الأرصدة الافتتاحية للجهات الاتحادية وتحميلها بنجاح على النظام. اعتبارا من 1 يناير 2021 ، بدأت الجهات الاتحادية في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق لتنفيذ جميع المعاملات والإغلاق الشهري.
نفذت وزارة المالية برنامج المحاسبة على أساس الاستحقاق بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (35/3/6) لسنة 2013، والقرار رقم (2/2) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل معايير المحاسبة على أساس الاستحقاق للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (21/3F) لسنة 2021 بشأن انتقال الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وضعت وزارة المالية المعايير الاتحادية على أساس الاستحقاق المحاسبي والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (2/2) لعام 2017 وتم تحديث المعايير الاتحادية على أساس الاستحقاق المحاسبي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21/3F) في عام 2021.
فوائد أساس الاستحقاق المحاسبي
تقليل التكلفة
توفير تقييم وقياس واضح حول كيفية إدارة الحكومة للموارد وترشيد النفقات
الأداء
تحسين تقييم الأداء الحكومي من حيث الإنجازات والتكلفة وفعالية الخدمات المقدمة
توفير الموارد
توفير مقارنة أفضل وأكثر فعالية بين خيارات استخدام الموارد المختلفة
التحليل
توفير سجل للبيانات المالية لعدد من السنوات، مما يسمح بالمقارنة والتحليل على مر السنين
الدقة
تعزيز القدرة على توفير سجلات محاسبية أكثر دقة وتكامل
التدفق النقدي
المساعدة في تقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية من حيث مركزها المالي وتدفقاتها النقدي
الإمارات أول دولة عربية تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (21/3) لسنة 2021 بشأن تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل معايير المحاسبة المستحقة للحكومة الاتحادية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لعام 2021م، قامت جميع الجهات الاتحادية بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تعتمد أساس الاستحقاق المحاسبي الذي يرسخ مكانة الدولة الريادية في تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة العامة.
مراحل انتقال الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي
محاور تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي
تنفيذ ومتابعة المعايير المحاسبية
إعطاء التنفيذ السليم للمعايير المحاسبية والإجراءات المالية، استناداً إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الأهمية القصوى حيث أن المتابعة والمراجعة المستمرة للمعايير الجديدة ترتقي بوزارة المالية من حيث التطورات التكنولوجية في هذا المجال
التدريب النظري والعملي
تدرك الوزارة أن الإدارة الفعالة للمشروع أحد أهم ركائز النجاح وعلى هذا الأساس وضعت الوزارة خطة عمل مفصلة لإدارة عملية الانتقال التجريبي وحددت أنشطة الفريق ومهامه وواجباته الانتقالية، كما حددت المسؤوليات وكفلت متابعة الانتقال من جانب الكيانات المختصة.
إدارة المشاريع
إعطاء التنفيذ السليم للمعايير المحاسبية والإجراءات المالية، استناداً إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الأهمية القصوى حيث أن المتابعة والمراجعة المستمرة للمعايير الجديدة ترتقي بوزارة المالية من حيث التطورات التكنولوجية في هذا المجال
فوائد أساس الاستحقاق المحاسبي
01
متابعة جميع الجهات الاتحادية لضمان تقديم القوائم المالية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي للحكومة الاتحادية ولأول مرة
02
مواكبة أحدث المعايير المحاسبية وتنفيذ أنشطة المرحلة الانتقالية الرئيسية التي تشمل توسيع نطاق توحيد البيانات المالية وتقييم ممتلكات الحكومة الاتحادية لضمان الجودة ومراعاة المعايير الدولية
03
استخدام التقارير المالية المحاسبية على أساس الاستحقاق المحاسبي لتعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد على مستوى الحكومة الاتحادية، ودعم صنع القرارات المستقبلية.
04
إعداد القوائم المالية نصف السنوية للوزارات والجهات الاتحادية، بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للحكومة الاتحادية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي
05
إطلاق نظام توحيد القوائم المالية واستخدامه لإعداد البيانات المالية الموحدة لهذه السنة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 31 ديسمبر 2022
الإنجازات
فهم وجمع المعلومات المناسبة لانتقال بنود الإيرادات والمصروفات.
إعداد سجل الأصول الثابتة بناءً على بيانات المخزون وتقييمه، وحساب النفقات الاستهلاكية.
فحص المخزون من الأصول الثابتة وفقاً للنموذج المعتمد في الدليل.
اعتماد الدليل المتعلق بفحص المخزون وتقييم الأصول الثابتة في الجهات الاتحادية.
دعم الجهات الاتحادية في إعداد الأرصدة الافتتاحية وتحميلها على النظام المالي.
تطبيق معايير وسياسات وإجراءات أساس الاستحقاق المحاسبي في الحكومة الاتحادية.
إعداد خطة عمل تفصيلية لانتقال الوزارات والجهات الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
مراجعة الهيكل الموحد للحسابات الحكومية الاتحادية.
دراسة أسس تحديد نطاق توحيد القوائم المالية، وتطوير الممكنات لتنفيذ عملية أساس الاستحقاق المحاسبي.
تقديم الدعم المستمر للجهات الاتحادية عبر نظام "تلبية" ومتابعة الإقفالات الشهرية.
التنسيق مع الإدارات المختلفة مثل إدارة الميزانية والعمليات لتحديث القوانين والتعاميم وتنسيق ورش عمل نوعية.
استكمال إعداد النظام المالي للانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي لتسجيل جميع المعاملات والأرصدة.
العمل على تحديث نظام توحيد القوائم المالية، وإجراء الاختبارات اللازمة.
إعداد القوائم المالية الموحدة للحكومة الاتحادية وفقاً لمعايير أساس الاستحقاق المحاسبي.
بالموافقة على التعميم المالي رقم (9) لسنة 2021 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب النهائي للجهات الاتحادية لهذه السنة في 31 ديسمبر 2021م، وتنظيم ورش العمل ذات الصلة.
تنظيم ورش عمل حول السياسات المحاسبية، وكيفية استخدام النظام المالي وتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال أساس الاستحقاق المحاسبي