مجالس المتعاملين - الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
تاريخ البدء: 10/02/2026
تاريخ الإغلاق: 12/02/2026
موجز المشاركة
الموضوع:
تأتي مبادرة «تصفير البيروقراطية» ضمن توجهات دولة الإمارات نحو تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين. وتسعى هذه المبادرة إلى إبراز الجهود الريادية في تبسيط العمليات الإدارية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والأثر الملموس للتحول الرقمي الحكومي، بما يعزز الشفافية ويُسهم في تحسين تجربة المتعامل.
الهدف:
إشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في تطوير وتحسين الإجراءات والخدمات الحكومية، من خلال الاستفادة من مخرجات مجالس المتعاملين، ودعم مبادرة «تصفير البيروقراطية» بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز الشفافية والثقة بين وزارة المالية والجمهور .
الآلية :
تم تنفيذ ثلاث مجالس للمتعاملين على مدار عام 2025، بدأت بجمع التحديات وتحديد الأولويات، تلتها إعادة تصميم تجربة المتعامل للعمليات ذات الأولوية، وانتهت باختبار الحلول المقترحة والتحقق من فعاليتها قبل الإطلاق.
النتيجة والأثر
إجمالي الحضور: 379 مشاركًا
إشراك المجتمع: تم إشراك جميع فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين، أصحاب الهمم، وفئة الشباب.
تم إشراك الجهات الحكومية، القطاع الخاص، الإعلام، والجمهور.
التطويرات الرئيسية:
- عملية إعداد الميزانية العامة: شهدت تحسينات محورية تسهم في تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية.
- تسجيل الموردين في سجل الموردين الإتحادي : تبسيط عملية الشراء من الكتالوج من خلال توفير خاصية الانتقال المباشر إلى صفحة المورد، إلى جانب تقليص عدد الحقول من 9 إلى 6، وتطوير محرك بحث ذكي يقدم نتائج أكثر دقة.
- منصة الأصول العقارية الاتحادية: تجربة رقمية أسرع وأكثر كفاءة، مدعومة بحوكمة تضمن الدقة والشفافية.
- إطلاق مسابقة "سديد : أطلقت وزارة المالية مسابقة "سديد" لتكون منصة حاضنة للأفكار المبتكرة والمقترحات البنّاءة التي تسهم في تطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة ومرنة، وذلك في إطار التزام الوزارة بتسهيل رحلة المتعامل، وتعزيز تجربته، وتفعيل دوره كشريك فاعل في دعم جهود الدولة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.
مناقشات المجلس:
شهد المجلس مناقشات معمقة حول عشرة محاور رئيسة تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد في 29 يوليو الماضي، وهي:
- إعداد الحساب الختامي
- طلب الصلاحيات الماليه في النظام المالي الإتحادي
- مسؤول الرواتب الذكي
- تسجيل الأصول العقارية
- طلب فرض أو تعديل الرسوم لخدمات الجهات الإتحادية
- فتح واغلاق الحسابات المصرفية للجهات الإتحادية
- إعداد تقارير احصاءات ماليه الحكومة
- طلبات التصنيف الضريبي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات
- إجراءات اعداد الميزانية
- الشراء حتى الدفع
- طرح المناقصات الحكومية
- إدارة العقود في منصة المشتريات الرقمية
- تسجيل الموردين
كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريات الرقمية.
الجهود المستمرة:
تواصل وزارة المالية جهودها في تصفير الإجراءات البيروقراطية، ضمن سعيها المستمر لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم خدمات سلسة ومتميزة للمتعاملين.