English المجلس الوطني يناقش مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية 2023 05 يونيو 2024 عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ 12 برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية. وعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023. واستعرضت وزارة المالية خلال الجلسة مهمتها لتوجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية. وضمان سعادة شعب الاتحاد. والمساهمة في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة الحياة لأبناء الوطن. موضحة بأن العام الماضي شهد العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم. وبين معالي الحسيني خلال الجلسة أن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيين. وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها. وأكد معاليه أن تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتوائم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة. وأشار معالي الحسيني إلى أن إنفاق الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل. وصرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليار درهم في قطاع الدفاع والأمن، لتطوير قدرات الدفاع العسكري والأمن العام، وذلك بما يكفل سلامة الوطن وصون مكتسباته وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه. حيث يبقى الأمن والأمان من الميزات الاستثنائية في دولة الإمارات.
