19 سبتمبر 2022:
عقدت لجنة إعادة التنظيم المالي مؤخراً الاجتماع الثاني للمجلس التشاوري، والذي يوفر منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة والخبراء والمختصين في مجال إعادة تنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، حيث عقد الاجتماع في إمارة دبي.
وترأس الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، بحضور المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، ومحمد المعيني مساعد أمين سر اللجنة، وميرا الجابري مدير مشاريع، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين في الشأن المالي.
وخلال الاجتماع، أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس التشاوري في تعزيز التعاون وعلاقات العمل بين اللجنة والمجتمع المتمثل بأصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، مؤكداً حرص المجلس على خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين تتوفر لديهم خبرات عملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وقال سعادته: "يعتبر المجلس منصة هامة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس."
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع النظام الأساسي لإنشاء المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، والأهداف الرئيسية وراء تشكيل المجلس، فضلاً عن مناقشة تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، والسبل التي يجب اتباعها لإيصال المعلومات ذات العلاقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي وكيفية تعميمها على المجتمع، إضافة إلى أهم العقبات والأسباب التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس. وتم التباحث بشأن كيفية التعامل مع أصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس وسبل تطوير وتأهيل الخبراء المسجلين، وكيفية إعداد برامج لتطوير وتدريب الخبراء والمحامين والجهاز القضائي حول مسائل إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم ترشيح أعضاء المجلس التشاوري واختيارهم من قبل أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، على أن يكونوا من الخبراء في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وتتكون عضوية المجلس التشاوري حالياً من سبعة أعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين يمارسون أعمالهم في الدولة.
