أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك بهدف تمكين المنظومة الرياضية من مواصلة تحقيق التطور المستدام، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأكدت الوزارة أن القرار يعكس حرص دولة الإمارات على دعم تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة العالمية كمركز لتطوير منظومات الرياضة الحديثة. ويمنح القرار الجديد إعفاء من ضريبة الشركات للجهات الرياضية الدولية والجهات الرياضية والجهات المساندة التي تمارس أعمالها على أساس غير تجاري، ويكون هدفها الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو أي من الجهات المختصة بشؤون الرياضة. وللاستفادة من الإعفاء، يجب ألا تمارس هذه الجهات أي أعمال أو أنشطة أعمال بخلاف الأنشطة التي تتعلق مباشرةً بتحقيق غرضها الرئيسي، وأن يتم استخدام دخلها وأصولها حصرياً لخدمة غرضها الرئيسي أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها. كما يشترط القرار ألا يتم دفع أي جزء من دخل الجهة الرياضية أو أصولها لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها والذي لا يكون من جهات النفع العام المؤهلة، أو الجهات الحكومية، أو الجهات التابعة للحكومة، أو جهات رياضية أخرى معتمدة. وللاستفادة من الإعفاء، يتعين على الجهات الرياضية المعنية تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الداعمة التي تمكّن الهيئة من التحقق من استيفاء المتطلبات المحددة. ويضمن هذا الإطار التنظيمي أن تُمنح الإعفاءات الضريبية للجهات الرياضية التي تسهم بفعالية في تطوير القطاع الرياضي في الدولة، والتي تلتزم بالعمل وفق أسس غير ربحية وبأعلى معايير الشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.
