عقدت وزارة المالية لقاءً موسعاً مع المستثمرين، استعرضت خلاله أبرز المستجدات المرتبطة بالإطار المالي واستراتيجية إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في التواصل وترسيخ الحوار المؤسسي مع المشاركين في الأسواق المالية، بما يدعم الثقة في الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، ويعزز كفاءة حضورها في أسواق المال المحلية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية علاقات المستثمرين التي تنتهجها الحكومة، بما يدعم الحوار المفتوح والمستمر مع المجتمع المالي.
وحضر اللقاء، الذي عُقد في "ناسداك دبي" على هامش فعالية "يوم أسواق رأس المال السنوي"، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وبمشاركة نخبة من ممثلي البنوك المحلية والدولية، والمستثمرين المؤسسيين، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، إلى جانب عدد من أبرز المعنيين بأسواق رأس المال.
تعزيز التواصل المباشر
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المشاركين في الأسواق المالية، والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، بما يدعم بناء قنوات حوار منتظمة وفعّالة مع المجتمع المالي، لافتاً إلى أن اللقاء مع المستثمرين يمثل فرصة مهمة لاستعراض المستجدات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، والإطار المالي، وبرامج الدين العام، بصورة واضحة ومنظمة، بما يعزز قدرة المستثمرين والمؤسسات المالية على بلورة فهم أعمق بشأن مقومات الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، وأولوياتها المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سعادته إلى أن الحوار مع المستثمرين يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة إدارة الدين العام، إذ تسهم ملاحظاتهم واستفساراتهم في تعزيز جودة التواصل، وتوضيح المعلومات ذات الصلة، ودعم كفاءة الأسواق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين وإدارة الدين السيادي.
وتابع سعادته: "ننظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها فرصة لتبادل الرؤى، وتعزيز الثقة، وترسيخ الشفافية مع البنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية، بما يدعم بناء علاقات طويلة الأمد، ويعزز حضور دولة الإمارات في أسواق رأس المال المحلية والدولية".
ثقة المستثمرين
وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات المالية والاقتصادية، ومناقشة أبرز الموضوعات المرتبطة بالجدارة الائتمانية السيادية وبرامج الدين العام، حيث اطلع المشاركون على أبرز مستجدات الوضع المالي والائتماني لدولة الإمارات، واستراتيجية إدارة الدين العام، مع تسليط الضوء على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، واستمرار مسار النمو المدعوم بسياسات مالية راسخة واحتياطيات قوية.
وأشاد المشاركون بانعقاد مثل هذه اللقاءات وحرص وزارة المالية على تعزيز الحوار المؤسسي مع الأوساط المالية، لافتين إلى أنها تسهم في ترسيخ الشفافية، وتعزيز وضوح الرؤية، ودعم الثقة في الوضع الائتماني للدولة، والذي ينعكس بدوره على الحفاظ على الثقة في مناخ الأعمال في الدولة، بما يتميز به من استقرار وتنافسية وكفاءة في الأطر التنظيمية، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والمؤسسات المالية.
