في خطوة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، نظمت وزارة المالية اليوم، مجلس المتعاملين الثاني، وذلك ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، حيث يهدف المجلس إلى الانتقال من مرحلة رصد التحديات إلى مرحلة التصميم التشاركي للحلول، بما يضمن أن تكون الإجراءات والخدمات الحكومية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الأفراد وقطاع الأعمال. ويأتي المجلس استكمالاً لسلسلة من الجلسات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، انسجاماً مع أهداف البرنامج الرامية إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وخفض المدد الزمنية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من تنافسية بيئة الأعمال وجودة حياة المجتمع. وحضر الحدث، الذي نُظم في مدينة دبي، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة. 10 محاور وشهد المجلس مناقشات معمقة حول عشرة محاور رئيسية، تم تحديدها بناءً على مخرجات المجلس الأول الذي عُقد بتاريخ 29 يوليو 2025. وتضمنت هذه المحاور، إعداد الميزانية، وفرض وتعديل وإلغاء الرسوم الحكومية، والنظام المالي الاتحادي، وإدارة الأصول الحكومية، والمشتريات الحكومية، والحساب الختامي، وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية، وجمع وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتصنيف الجهات لأغراض المعاملة الضريبية، وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة. كما سلط المجلس الضوء على خارطة الطريق للسياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز كفاءة عمليات منصة المشتريــــات الرقمية. حلقة وصل وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية، أن المجلس الثاني ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، يمثل حلقة وصل أساسية في مسيرة حكومتنا نحو التميز. مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل تجسيداً حياً لمبدأ الشراكة الذي تؤمن به وزارة المالية لرسم ملامح بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، تتماشى مع رؤيتها بتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة. وأضاف سعادته: "انطلق برنامج تصفير البيروقراطية بتوجيهات كريمة من قيادتنا الرشيدة، بهدف تخفيف الأعباء غير الضرورية على الأفراد وقطاع الأعمال. إن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة إدارية، بل هو تحول مؤسسي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل التعاملات، والارتقاء بجودة الحياة، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويدعم تنافسية قطاعاتنا، ويرسخ مكانة دولتنا كوجهة عالمية للأعمال والمواهب. في المجلس الأول استمعت الوزارة إلى آراء شركائها حول التحديات والإجراءات التي تحتاج إلى تطوير. وفي هذه الجلسة انتقلنا معاً إلى مرحلة أكثر عمقاً وحيوية، وهي التصميم التشاركي للحلول". وأكد سعادته على أن كل مقترح وكل فكرة وكل ملاحظة يتم تقديمها تشكل أساساً يرتكز عليه عمل الوزارة، مؤكداً أن هذا المجلس هو مساحة مهمة للمتعاملين لإحداث فرق حقيقي، كما أنه فرصة نوعية للتعاون المباشر بين القطاع الحكومي وشركائه. حوارات مفتوحة وشملت الجلسة التفاعلية حوارات مفتوحة حول المواضيع الرئيسية التي تمثل أهم أعمال الوزارة الرئيسية، حيث تم توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة التحديات وتقديم مقترحاتهم للحلول الأمثل، والتي تم استعراضها في ختام المجلس. كما أكد المجلس على أن الموظفين والشركاء هم المحرك الحقيقي لتطوير الخدمات الحكومية، وأن مشاركتهم الفاعلة تمثل البوصلة التي توجه جهود الوزارة نحو تبسيط الإجراءات، واعتماد الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة المؤسسية. والجدير ذكره أن برنامج تصفير البيروقراطية ، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2023، يمثل إضافة رئيسية لتحقيق محاور ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، ويهدف إلى تخفيف الأعباء والإجراءات غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وتصفير 100 % من البيروقراطية الرقمية كالتعقيدات الإلكترونية الإدارية وكثرة الموافقات والتبني الفعال للذكاء الاصطناعي وبما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال ورفع جودة حياة المجتمع وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان وأن تكون حكومة الإمارات أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات.
