في إطار جهودها الرامية إلى تطوير كفاءة وفعالية المشتريات الحكومية، عقدت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل حول سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وهدفت الورشة إلى اطلاع مختلف الجهات المعنية على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بسياسة المشتريات الحكومية.وشارك في ورشة العمل موظفي المشتريات الحكومية من 27 جهة حكومية في الدولة.وتضمن جدول أعمال الورشة، مقدمة عن سياسة المشتريات الرقمية وأهدافها، وعرض حول مبادئ إعداد سياسة المشتريات الرقمية، فضلاً عن مناقشة آخر التغييرات ونقاط التحسين التي طرأت على السياسة، بما يتماشى مع المُتغيرات في احتياجات العمل، والممارسات والمعايير العالمية الرائدة في هذا المجال. وتفصيلاً، شملت التغييرات ونقاط التحسين الجديدة لسياسة المشتريات الرقمية على ضرورة دعم التحول الرقمي والمشتريات الرقمية وتحفيز الموردين وزيادة رضاهم من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والتعاقد ومنحهم الامتيازات، إلى جانب تبني المزايدات الإلكترونية على المنصة الرقمية لتسهيل المنافسة بين الموردين للحصول على أفضل الأسعار، وإضافة حوافز كافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تقديم العروض، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة (ICV Scores) وهي ميزة تنافسية إضافية للموردين الذين يساهمون بشكل كبير في دعم وتنمية اقتصاد الدولة.
