شاركت وزارة المالية في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) للعام 2022، والذي عقد بصورة حضورية وافتراضية يومي 24 و25 مايو 2022، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية منها التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية والتأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ، والتباحث بشأن سبل الخروج من هذه التحديات لتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن وشامل.وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع كل من سعادة علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشما عبد الغني، مدير مشاريع ونائب الرئيس التنفيذي للابتكار. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأشار فريق وزارة المالية على ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور القطاع الخاص في تأمين الاستثمارات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي. وركزت دولة الإمارات ايضاً على ضرورة اعداد خارطة طريق لإرشاد عملية اعداد وتوجيه الموارد المالية والبشرية والتقنية نحو القطاعات والأنشطة التي تتطلب مهارات جديدة وأكثر تقدمًا في سوق العمل. وعليه أوصى فريق الدولة على ضرورة اهتمام المجموعة بهذه الأولويات لتحقيق الانتقال إلى الحياد المناخي.وتفصيلاً، ناقش الاجتماع التوقعات الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، وتحديات تحقيق التوازن اللازم بين السياسة النقدية والمالية بهدف دعم النمو الاقتصادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسبل المحافظة على استدامة المالية العامة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وتباحث الأعضاء خلال الاجتماع حول سبل تنسيق السياسات العالمية بهدف التخفيف من التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضرورة تعزيز الأمن الغذائي عالمياً، خاصة في البلدان الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل.تجدر الإشارة إلى أنه في ختام الاجتماع تم الاطلاع على التقدم المحرز في التقارير الخاصة بمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، والاتفاق على ضرورة متابعة الحوار بشأن آخر التطورات الاقتصادية العالمية خلال الاجتماع القادم المقرر عقده في شهر سبتمبر 2022.
