وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي (IMA) تهدف إلى إطلاق شهادتي "المحاسب الإداري المعتمد" (CMA) و"المحاسب المالي والإداري المساعد " (FMAA)، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية في مجالات المحاسبة والإدارة المالية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة الطموحة لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي. تمكين الكفاءات الوطنية جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة المالية في أبوظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وآمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، وعزة الجسمي مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وأحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط؛ وعامر عبد الهادي الأحبابي، رئيس فرع معهد المحاسبين الإداريين في أبوظبي وعضو مجلس الإدارة العالمي في المعهد بالولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. أفضل الممارسات وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة، وأوضح سعادته أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً الى أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام". وأضاف سعادته: "إن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل CMA وFMAA يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي، كما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية". وأشار سعادته إلى أن إطلاق هذه الشهادات، بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير بيئة العمل المالي الاتحادي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بأحدث الأدوات المعرفية والتقنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات المالية العامة والتحليل المالي، ويرسّخ أسس التميز المؤسسي والابتكار المهني. من جانبه أشار مايك ديبرسكو، إلى أن هذا التعاون يمثل لحظة فارقة في مهمتنا المشتركة لتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت دومًا ريادتها في بناء اقتصاد مستعد للمستقبل، ومن خلال تزويد الكفاءات الحكومية بشهادتي CMA وFMAA، فإن وزارة المالية ترسخ معيارًا عالميًا للتميز والمساءلة والإدارة المالية الاستراتيجية. ويسعدنا التعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المحاسبة والمالية. برامج مهنية متخصصة تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أطر شامل للتعاون بين وزارة المالية ومعهد المحاسبين الإداريين في مجالات المحاسبة، والإدارة المالية وتطوير الأعمال، عبر الاستفادة من خبرات المعهد وبرامجه المتخصصة لتأهيل المحاسبين والمهنيين الماليين في الوزارة والجهات الاتحادية بالدولة. وبموجب هذه المذكرة، سيتم توفير برامج تدريبية مهنية متقدمة تُمنح من خلالها شهادتي CMA وFMAA، بما يعزز من تطوير الكفاءات المهنية الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، ويرسّخ أسس التميز في الأداء المؤسسي. كما تشمل المذكرة تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز مالي متقدم. وسيتعاون الجانبان في تنظيم فعاليات مهنية متخصصة، تشمل المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات والطاولات المستديرة، بهدف تعزيز جهود التطوير المهني المستدام للعاملين في مهنة المحاسبة والإدارة المالية على مستوى الدولة. التميز المؤسسي يأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في مبادرات سابقة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من أبرزها تأهيل أكثر من 145 موظفاً إماراتياً بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى، في مجالات المعايير المحاسبية، والمالية العامة، والاستدامة المالية. وتمثل مذكرة التفاهم مع IMA إطاراً مؤسسياً لتعاون مستدام يسهم في الارتقاء بالمهارات المالية في القطاع الحكومي الاتحادي، ويعزز استدامة التطوير المهني في منظومة العمل المالي بدولة الإمارات.
