نظمت ثلاث جلسات حوارية متخصصة خلال فعاليات القمة وزارة المالية تشارك بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 شاركت وزارة المالية بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" يومي 29 و30 مارس الحالي. ونظمت الوزارة، الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية للحكومات 2022، ضمن فعاليات القمة ثلاث جلسات حوارية تخصصية ركزت على محور "تسريع الانتعاش الاقتصادي العالمي"، شارك فيها نخبة من ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث ناقشت الجلسات أبرز التوجهات العالمية في المجال المالي، وركزت على تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الحكومي المبتكر، وبما يساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن "القمة العالمية للحكومات منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل لبناء مستقبل أفضل للحكومات وفق أسس الاستباقية والجاهزية، وتعزيز النمو والازدهار في العالم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله" حين قال: "نؤمن بأن الارتقاء إلى المستقبل هو مهمة الجيل الجديد الذي شهدنا إبداعه وتميزه في صياغة رؤى واقعية لحكومات المستقبل". إن استشراف المستقبل هو منهج عمل ومنظومة شاملة ومتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسختها القيادة الرشيدة وفق رؤية شاملة وطويلة الأمد تستهدف تجهيز الأجيال القادمة وتمكينها بالمهارات والمعارف للاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية في العام 2071." في السياق ذاته، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن مشاركة الوزارة بصفتها شريكاً استراتيجياً للقمة يتماشى مع استراتيجية الوزارة في دعم الابتكار، وتطوير منظومة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سعادته: "توفر القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لبحث الحاضر وتحدياته لبناء مستقبل مزدهر ومستدام يشمل الجميع. ولهذا حرصنا خلال مشاركتنا في فعاليات القمة لهذا العام على تعزيز قنوات التواصل مع المسؤولين والخبراء والمتخصصين من كافة أنحاء العالم."وأضاف سعادته: "شهدت الجلسات الحوارية التخصصية التي نظمتها وزارة المالية خلال فعاليات القمة نجاحاً ملحوظاً، حيث شارك فيها نخبة من المتخصصين والمسؤولين على المستويين الإقليمي والعالمي، وبحثت سبل بناء نموذج مالي رائد ومبتكر يدعم رفاه الشعوب ويحقق الاستدامة. وستواصل الوزارة، انطلاقاً من مكانتها الريادية العالمية، العمل مع شركائها لتعزيز قنوات التواصل والحوار البينية بما يخدم المصلحة المشتركة لكافة الدول والشعوب."وسلطت الجلسة الحوارية الأولى التي نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تحت عنوان "نحو نظام ضريبي دولي معزز للنمو وأكثر إنصافًا"، الضوء على أهمية إصلاحات النظام الضريبي العالمي كبوابة للتنمية المستدامة، وكيفية استفادة الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من جهود الإصلاح الحالية للنظام الضريبي العالمي. وأدار الجلسة معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة كل من سعادة رامي يوسف وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي بجمهورية مصر العربية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والسيد باسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والسيد رود دي موج مساعد مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي والسيد دانيال ويت رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار.وخلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في فعالية خاصة لإطلاق تقرير "لنشعر بالحرارة" والصادر عن صندوق النقد الدولي. وركز التقرير على الواقع المناخي الحالي وأبرز تحدياته، وشارك في المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير كل من معالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية، ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات العربية المتحدة.وعقب المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير، نظمت الوزارة جلسة عن التغير المناخي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لمناقشة أبرز تحديات التغير المناخي والخطوات الواجب اتخاذها للاستجابة الفاعلة لهذه التحديات. وألقى كلمتي الافتتاح خلال الجلسة كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي. وشارك في الحوار خلال الجلسة كل من: محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، ومعالي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد معيط وزير المالية المصري، ومعالي ناديا فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، ومعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسعادة جيلبرت هونغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسعادة الدكتور محمد بن عبيد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وسعادة الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة، وسعادة الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي في البنك الدولي. وأدار الجلسة الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.واختتمت وزارة المالية مشاركتها في القمة بتنظيم لقاء حواري بالتعاون مع البنك الدولي، وتناولت الجلسة أهمية وضع سياسات وخطط اقتصادية جديدة تسرع الانتعاش الاقتصادي من خلال فهم الشكل الذي سيبدو عليه "الوضع الطبيعي الجديد"، وتم من خلالها تسليط الضوء على الدروس المستفادة من الخبرات الدولية عبر أبعاد مختلفة لدور التكنولوجيا والتقنيات المالية مثل Fin Tech في تشكيل "الجديد العادي". وأدار الجلسة الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك فيها كل من معالي الدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق في المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق بجمهورية مصر العربية.يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2022 استضافت أكثر من 4,000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، بهدف استشراف مستقبل الحكومات. وتم خلال القمة عقد أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، وإطلاق 20 تقريراً معرفياً معمّقاً بالشراكة والتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية، تتناول مجموعة من أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم.
