في إطار جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة المالية الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون، بهدف استعراض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في السوق الخليجية المشتركة وتعزيز سبل التواصل والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في دبي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري.
ويشهد الحوار الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية، سلسلة من الجلسات، وعروض مقدمة من الجهات المعنية في دولة الإمارات تستعرض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث يشارك في تقديم العروض كل من وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما سيتم تقديم ورقة عمل من القطاع الخاص تسلط الضوء على رؤية حول تعزيز قطاع الصادرات الإماراتية وتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية "يمثل الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون منصة حوارية مهمة لتعزيز قنوات التواصل وبناء جسور من التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول واقع وتحديات السوق الخليجية المشتركة، كما يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من التزامنا بتوفير بيئة داعمة للشركات الوطنية لتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والشامل".
وسيختتم الحوار بجلسة نقاشية للاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات الإماراتية، حيث سيتم استخلاص التوصيات الرئيسية التي يمكن أن تساهم في صياغة سياسات مستقبلية فعّالة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
