نظمت وزارة المالية يوم أمس ورشة عمل حول مشروع جمع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، وبمشاركة الفريق الفني من الدوائر المالية في حكومات الإمارات، حيث هدفت الورشة إلى اطلاع المشاركين على آخر مستجدات المشروع ومناقشة المواضيع الفنية المشتركة.وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية مواصلة العمل والتنسيق مع الدوائر المالية في الحكومات المحلية لتوفير بيانات دقيقة تمكن صناع القرار من وضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات الفعالة في الدولة، بما يدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل. وقال سعادته: "تحرص وزارة المالية على مواصلة تنظيم مثل هذه الورش لتعزيز وتنسيق الانضباط المالي والسياسات المالية بين وزارة المالية والحكومات المحلية للارتقاء بمستويات الإدارة المالية في الدولة."وتضمن جدول أعمال الورشة استعراض للبيانات المالية السنوية لعام 2021 والربعية لعام 2022، كما جرت مناقشة تغطية الجهات الحكومية لعام 2021-2022، ومشروع الميزانية العمومية، إلى جانب مشروع المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، والتحول لنظام الاستحقاق المحاسبي، فضلاً عن نظام الربط الإلكتروني مع بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة.وفي ختام الورشة، جاءت التوصية بضرورة تسليم البيانات المالية وبيانات التصنيف الوظيفي السنوية والربعية في مواعيدها المحددة المتفق عليها، إضافة إلى تحديث قوائم تغطية البيانات بشكل دوري، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتلبية جميع المتطلبات المحلية والدولية من البيانات، فضلاً عن توجيه المختصين للتعاون في تحديث الربط الإلكتروني.
