26 سبتمبر 2022: شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين ، والذي عقد تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين بصورة حضورية وافتراضية على مدى يومي 22 و23 سبتمبر الجاري. وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي العالمي، وسبل تعزيز مرونة الأسواق المالية العالمية، وشبكة الأمان المالي العالمية، وتدفقات رأس المال. بالإضافة إلى القضايا المالية الرئيسية المتعلقة بالمخاطر والفرص المالية العالمية. وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع أسماء الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية، وخليفة الفهيم مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED). وخلال الاجتماع، استعرض فريق الدولة أهم مكونات الاستقرار المالي في دولة الإمارات وآخر التطورات ذات الصلة، كما شدد على ضرورة العمل على إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية المركزية التي من شأنها تسهيل وتسريع وخفض تكلفة العمليات النقدية العابرة للحدود، فضلاً عن استعراض تجربته في مشروع “mBridge” للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. وفيما يخص موضوع السندات المقومة بالعملات المحلية، أشار فريق دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي ممكن أن تؤديه هذه الإصدارات في ظل استمرار ارتفاع الديون العالمية وضرورة تعزيز الاستدامة النقدية للدول منخفضة الدخل. وتفصيلاً، استعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالتنمية المالية العالمية والديون السيادية، كما ناقش موضوع العملات الرقمية للبنك المركزي للدفع عبر الحدود والآثار المترتبة على النظام النقدي الدولي وتدفقات رأس المال، والفوائد المتوقعة من أسواق السندات بالعملة المحلية وتسويات العملات المتعددة في اتفاقيات التجارة والتمويل الدولية، وفرص التعاون بين المنظمات الدولية فيما يتعلق بتدفقات رأس المال، فضلاً عن سبل تحسين شفافية الديون وتبادل المعلومات خاصة المتعلقة بعملية التقييم الحالية بشأن شفافية الديون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى تقييم الإطار الجديد لكفاية رأس المال وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بذلك. وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة على عرض مخرجات مجموعة العمل ضمن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المقرر في شهر أكتوبر 2022، فضلاً عن مواصلة العمل بناء على آخر التطورات المالية العالمية، وذلك استعداداً للرئاسة الهندية لمجموعة العشرين في عام 2023.
