شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، والذي عقد بصورة حضورية وافتراضية يومي 12 و13 مايو 2022. وناقش الاجتماع أولويات الخطة السنوية لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي للعام 2022، كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وفايزة العوضي رئيس دائره حماية المستهلك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وأعضاء الدول التابعين لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.وتفصيلاً، ناقش الاجتماع سبل إيجاد طرق جديدة لتعزيز حصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وإمكانية تنفيذ المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي التي تهدف إلى تعزيز وصول الشباب والنساء والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية الرقمية. واستعرض الاجتماع التعديلات التي تم إجراؤها على المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حماية المستهلك.وبدوره رحب فريق دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المبذولة لتوفير سهولة الوصول للخدمات المالية الرقمية التي تهدف إلى زيادة مستوى الشمول المالي عالميا. كما استعرض فريق دولة الإمارات أمثلة من خدمات الشمول المالي الرقمي التي توفرها الدولة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، أكد فريق الدولة على اهمية زيادة التوعية والتثقيف المالي بالإضافة الى حماية المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أنه في ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع على استعراض التقدم المحرز على صعيد مخرجات مجموعة فريق العمل ضمن الاجتماع القادم للمجموعة في شهر أكتوبر 2022.
