شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في "المنتدى المالي الآسيوي وقمة الأعمال العالمية" الذي نظم في مركز هونج كونج للمعارض والمؤتمرات، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى ترأسه سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حيث شارك سعادته في جلسة تحت عنوان "توسع شركات البر الرئيسي الصيني عالمياً" ناقشت دعم توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية، ودور هونج كونج كمركز مالي عالمي ومنصة محورية للتمويل العابر للحدود، إلى جانب تناول آليات إدارة المخاطر التنظيمية والجيوسياسية، وبحث قضايا الابتكار والتحول الأخضر والرقمنة وتطوير سلاسل الإمداد في ظل التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وذلك بمشاركة قيادات من شركات عالمية كبرى في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا والاستثمار. شراكة استراتيجية وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة الأولى بالقمة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تقوم على شراكة استراتيجية شاملة ترتكز إلى الثقة السياسية والتجارة المنفتحة والطموحات المشتركة في مجال الابتكار والنمو. واستعرض فرص التحول الاقتصادي المتسارع في المنطقة، ومقومات بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها إقليمياً. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، ودعم نجاح الشركات الصينية في توسعها العالمي، انطلاقاً من مكانة الدولة كبوابة اقتصادية ولوجستية رئيسية للصين إلى منطقة الشرق الأوسط، وبما يرسخ آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لافتاً إلى أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فيما تمثل الدولة البوابة الاقتصادية واللوجستية الرئيسية للصين إلى الشرق الأوسط. وأوضح سعادته أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، فيما اقتربت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية في النصف الأول من عام 2025 من 50 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 15.6% على أساس سنوي، بما يدل على اتساع قيمة هذه الشراكة، مشيراً إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل يعكس عقوداً من الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، والالتزام المشترك بسلاسل إمداد منفتحة ومرنة. مقومات استثمارية وبيّن سعادته أنه بالنسبة إلى الشركات الصينية التي تدرس التوسع عالمياً، توفر منطقة الشرق الأوسط، لا سيما عند الوصول إليها عبر دولة الإمارات، واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، إذ يتسنى لها الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، بما يتيح النفاذ إلى أكثر من 400 مليون مستهلك، حيث أصبحت سوق الإمارات مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، مدعومة بموانئ متطورة، ومناطق لوجستية متكاملة وشبكات طيران متقدمة، والتي تسهم مجتمعة في ترسيخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية للصين في المنطقة. حضور راسخ ولفت سعادته إلى أن الشركات الصينية رسخت حضوراً قوياً في دولة الإمارات، مع إصدار أكثر من 14,500 رخصة اقتصادية لشركات صينية تعمل في قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والتصنيع المتقدم والتجارة الإلكترونية، حيث يعكس هذا الحضور الثقة في الإطار التشريعي الواضح في الدولة، وسياسات الاستثمار الأجنبي، واستقرار العملة، والبيئة الضريبية التنافسية، إضافة إلى كون دولة الإمارات منصةً محفّزة للأعمال والابتكار بالنسبة إلى الشركات الساعية إلى نمو طويل الأمد. فرص الاقتصاد الجديد وأوضح سعادته في كلمته أن الفرص الأبرز للشركات الصينية خلال المرحلة المقبلة تتمركز في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث توسعت مجالات التعاون الثنائي عقب مخرجات الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين دولة الإمارات والصين، لتشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، والطيران، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتقنيات المتقدمة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقّعة حديثاً بشأن التعاون في الاقتصاد الرقمي تفتح مسارات للبحث المشترك واستثمارات بنية البيانات وتطوير مراكز ابتكار عابرة للحدود، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية للاختيار ومنصة استراتيجية لانطلاق الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والروبوتات وتقنيات المركبات الكهربائية والتكنولوجيا المالية والتصنيع الأخضر للتوسع في الشرق الأوسط. قاعدة مؤسسية وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذا النمو يستند إلى قاعدة مؤسسية راسخة، موضحاً أن معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي يجري تحديثها حالياً، تعزز حماية المستثمرين وترسخ الثقة طويلة الأمد في الاستثمارات المشتركة. وطرح سعادته في كلمته، أربع رؤى استراتيجية موجّهة للشركات الصينية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط، تمثلت في أولاً: اعتماد استراتيجية إقليمية تنطلق من دولة الإمارات بما يتيح أقصى استفادة من أسواق مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، مع توفير بيئة تتسم بالاستقرار التنظيمي وبنية تحتية داعمة لمسارات التوسع. ثانياً: ضرورة بناء شراكات محلية قوية مع الشركات الإماراتية، لما لها من دور في تسريع الاندماج في الأسواق وتعزيز فرص النجاح طويل الأمد. ثالثاً: الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعميق الفهم الثقافي، بوصفه عنصراً محورياً في منطقة تتسم بقاعدة شبابية واسعة وتنوع مجتمعي وسرعة في تبني التكنولوجيا. ورابعاً: مواءمة استراتيجيات الشركات مع أولويات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة والتصنيع المتقدم، بما يتيح الاستفادة من الدعم الحكومي وتكامل السياسات والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية. لقاءات ثنائية وتضمنت لقاءات سعادة يونس حاجي الخوري على هامش المنتدى، وبحضور معالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية. وسعادة الشيخ سعود المعلا القنصل العام للدولة في هونج كونج، وفيصل المنصوري مستشار وكيل وزارة المالية، عقد لقاء ثنائي مع معالي بول تشان وزير المالية في حكومة هونج كونج، ولقاء مع نيكولاس هو ليك-تشي، مفوض مبادرة الحزام والطريق في حكومة هونج كونج، حيث تناول اللقاء الترتيب لزيارة وفد رفيع من رجال الأعمال إلى دولة الإمارات في مارس المقبل، وبحث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لقاء الرئيس التنفيذي وأمين الخدمات المالية لحكومة هونج كونج.
