تشارك دولة الإمارات، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة في اجتماعات البنك والصندوق ومجموعة العشرين. والذي يضم عددًا من القيادات في الحكومة.
وتستهدف الاجتماعات مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي، والاستقرار المالي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب قضايا التمويل التنموي والتحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
تحفيز التنمية
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تجسد نهجها القائم على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وبناء منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف معاليه: "تواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم المبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي"، وأوضح أنّ المشاركة الإماراتية "تركز على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي".
منصة حوارية
وتتضمن مشاركة وفد الوزارة خلال اجتماعات الربيع سلسلة من الفعاليات متعددة الأطراف، ومنها أعمال مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب المشاركة في جلسات النقاش المرتبطة بالتطورات والآفاق الاقتصادية العالمية.
كما تشمل المشاركة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع شركاء دوليين وممثلي مؤسسات مالية عالمية، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك جلسة حوارية بعنوان “تصفير البيروقراطية"، فضلاً عن توقيع اتفاقية برنامج المستكشفين التابع لمجموعة البنك الدولي.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات تشكل منصة حوارية دولية تجمع نخبة من قادة الاقتصاد وصنّاع السياسات المالية من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتوثيق العلاقات المالية والاقتصادية مع الشركاء في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
