المقدمة

تمّ تطوير معيار الإبلاغ المشترك استجابةً لطلب مجموعة العشرين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المنتدى العالمي الذي انعقد في برلين ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2014.

وقّعت دولة الإمارات خلال شهر أبريل 2017 على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وعلـــى الإعــلان أحــادي الطــرف.

تشكل كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وإعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية الأساس القانوني لتنفيذ معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (الإصدار الثاني) في دولة الإمارات. وقد تمت المصادقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية من قبل دولة الإمارات وفقًا للقانون الاتحادي رقم 54 لعام 2018 وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 48 لعام 2018.

يحدد معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع الكيانات الملزمــــــة بالإبــــــــلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطـــــاق وإجراءات العناية الواجبة العامة التي يجب أن تعتمدهـــا المؤسســات الماليــة.

أصبح معيار الإبلاغ المشترك متوفراً لعامة الجمهور فعلياً في دولة الإمارات بتاريخ 1 يناير 2017.

ولقد أصدرت ​السلطات التنظيمية في دولة الإمارات ووزارة المالية تشريعات معيار الإبلاغ المشتـــــــرك بدولة الإمارات (التي يشار إليها مجتمعة بــ “أنظمة معايير الإبـــلاغ المشتـــرك بدولة الإمــارات”).

التسجيل و الإبلاغ

ينبغي على المؤسسات المالية الإماراتية المُبلّغة الإبلاغ عن الحسابات المحدد أنه يتوجـــــــب الإبلاغ عنها (أو الإبلاغ عن عدم وجود أي حسابات من هذا القبيل من خلال تقديـــــم إقرار عوائد بقية صفر) عبر بوابة معيار الإبلاغ المشترك المخصصة لهذا الغرض.

يرجى الاتصال بسلطتكم التنظيمية للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى بوابة معيار الإبلاغ المشترك. أنظر السؤال 3 أدناه للحصول على قائمة السلطات التنظيمية.