اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
تسلط التصنيفات العالمية الكبرى الضوء على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها التي انعكست على مؤشر التنافسية العالمية ما يجسد العمل التكاملي بين الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة ضمن الجهات الاتحادية وجهودهم المستمرة التي تمثلت في الوصول إلى الإنجازات التالية:
تتبع الدولة المعايير العالمية للمجالات المالية الحكومية من حيث الإدارة الجيدة للمالية العامة، والثقة في قوة الاقتصاد، وتحفيز الابتكار في القطاع الاقتصادي، واستمرار هذه الاستراتيجيات يضمن ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أفضل الدول في المجال المالي والاقتصادي في العالم .
ومن خلال متابعة القيادة الرشيدة، وسياسات وزارة المالية وتوجهاتها لدعم التميز والابتكار، تم تحقيق عدد نوعي من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وفي مجال التنافسية العالمية وأظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد إنسياد وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة تحقيق دولة الإمارات تصنيفات رائدة في أكثر من 40 مؤشر ومعيار حيث صنفت من بين أفضل 10 دول في أكثر من 120 مؤشرا ومعيارا في عامي 2014 و 2015.
حققت الإمارات نمو اقتصادي لتصبح من أفضل 15 اقتصاد قي العالم، بعدما صنفت بين أفضل 20 دولة وفق تقرير التنافسية العالمي 2014 – 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفي تسعة تقارير عالمية أخرى للتنافسية، من بين 12 تقريراً رئيسياً تصدر سنوياً عن المؤسسات الدولية، تقدمت دولة الإمارات في العام 2015-2014 إلى المرتبة 12 عالمياً مقارنة مع المرتبة 19 في العام 2014 – 2015 في الترتيب العام وحققت الإنجازات التالية:
في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي للسنة الخامسة عشرة على التوالي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة إجمالية هي 21 من أصل 190 دولة مدرجة في القائمة.
وقد أظهر التقرير بأن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات مثل سهولة إصدار تراخيص البناء (المرتبة الثانية) وسهولة توصيل الكهرباء إلى المكاتب الجديدة (المرتبة الأولى) ورصد البنك الدولي أيضاً التحسينات التي قامت بها الدولة في محور الحصول على الإئتمان من خلال اعتماد نظام تصنيف إئتماني جديد، وتسوية حالات الإعسار من خلال إصدار قانون جديد من شأنه تسهيل استمرار أعمال المدين أثناء إجراءات تسوية الإعسار.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث حصلت على مراتب عالية عالمياً وفقا لتقرير البنك الدولي 2014/2015 لتكون من بين أفضل 10 دول حققت تحسينات في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وقد أظهر تقرير البنك الدولي الذي يقيس أداء 189 دولة في مجال ممارسة أنشطة الأعمال أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على ذلك، وللعام الثالث على التوالي، احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية، وتقدمت مركزا واحدا في الترتيب العام إلى المرتبة 31 عالميا.
صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل خمس دول في العالم في ثلاثة مجالات رئيسية:
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 36 عالميا في الأداء العام للابتكار، وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2014، الصادر عن جامعة كورنيل، ومعهد إنسياد كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة.
كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد من ركائز تقرير مؤشر الابتكار العالمي، وهي: المؤسسات، والبيئة السياسية والتنظيمية والتجارية، ورأس المال البشري والبحوث، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث والتطوير، والبنية التحتية العامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستدامة البيئية، وتطوير الأعمال، والموظفين ذوي الخبرة والمعرفة، والروابط مع الابتكار والمعرفة.
وقد أهلت دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لجذب المواهب والاحتفاظ بها وإنتاجها. واحتلت المرتبة 19 عالميا والأولى بين الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر تنافسية المواهب العالمية.
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في التصنيف السنوي المستقل على مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن “الإندبندنت أستراليان” فيما يتعلق بأداء الاقتصادات العالمية.
وفي تصنيف الاقتصادات العالمية، اعتمد التصنيف الأسترالي على جمع النقاط وفق عدة معايير، أهمها تنوع الأنشطة الاقتصادية، ومعدل التوظيف، ودخل الفرد، ومعدلات الثروة، والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى معدلات التضخم ومعدلات الضرائب والحرية الاقتصادية. واحتلت الإمارات الصدارة في هذا التصنيف من سنغافورة التي أنهت في المركز الثاني هذا العام، فيما جاءت النرويج وسويسرا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 الصادر عن المعهد الكندي “فريزر”. وسجلت البلاد 8.15 من أصل 10 نقاط في المؤشر، في حين احتلت هونغ كونغ صدارة التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية برصيد 8.97 نقطة.
وارتفع ترتيب دولة الإمارات بثلاث نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 الصادر عن مؤسسة التراث، لتتقدم من المركز 28 عالميا لتحتل المركز 25 وبهذا الإنجاز، تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدول المتقدمة مثل النرويج (27) والنمسا (30) وفرنسا (73)، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد البحرين.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة النقاط التالية:
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي، قائمة الدول العربية في “مقياس الرخاء العالمي” الصادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني في نوفمبر 2015.
وأظهر التقرير حلول الإمارات في المركز الأول إقليمياً في كل من محور الأمن والأمان وسلامة المواطن والمجتمع؛ ومؤشر الحريات الشخصية الذي يقيس مدى حرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم في الدولة، وفي المركز الثاني إقليمياً في محور الفرص وريادة الأعمال الذي يقيم مدى اهتمام الدولة برواد الأعمال وأصحاب المبادرات التجارية والاجتماعية ومحوري الحوكمة والصحة.
