الشركات الناشئة والمتوسطة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالاقتصاد الوطني
لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم المتميزين ورواد الأعمال المبتكرين
يعد تأسيس مشروعك الخاص خطوة مهمة لتأمين مستقبلك وضمان استقلالك المالي، ومن جهة أخرى يعتبر قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة المزدهر محركاً رئيسياً لخطط التنمية المستدامة وذلك لإسهامه في إطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد ويزوده بمحفزات النمو والتنوع والمرونة والابتكار من خلال عمل وزارة المالية على صياغة حلول رقمية لتوفير بيئة أعمال صديقة ومشجعة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، كما نقوم بتقديم أشكال رعاية تغطي كافة مراحل بناء وتطور هذه الشركات الناجحة وتلك المشاريع الواعدة لتصبح دولة الإمارات وجهة عالمية ومركزاً واعداً لتأسيس الشركات الناشئة والمتوسطة.
- دعم ورعاية للشركات ورواد الأعمال المبتكرين
- بيئة عصرية وإجراءات شفافة وخدمات ذكية
- بنية تحتية رقمية وبيانات مفتوحة ونماذج مستقبلية
إذا كنت من أصحاب الشركات الناشئة أو المتوسطة أو من رواد الأعمال، فإن التسجيل في سجل الموردين الاتحادي يمنحك فرصة المشاركة في الممارسات والمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية الاتحادية.
إذا كنت تمتلك شركة ذات فكرة مبتكرة وأولى من نوعها في الإمارات فإننا نعمل على تسهيل عمليات حصولك على التمويل بتكلفة منخفضة وإصدار القروض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية بدعم الصندوق من خلال الضمانات الحكومية، بهدف دعم بيئة الابتكار ورعاية المبتكرين وصياغة ملامح اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل.
نقدم الدعم التخصصي (غير المالي) بدرجة عالية من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لكل مبتكر بهدف تلبية متطلبات نمو مشاريعهم المبتكرة من خلال:
- تصميم الاستراتيجيات ونماذج الأعمال
- تسهيل الدخول إلى الأسواق
- توفير الكفاءات والمهارات التخصصية
- تقديم الدعم لإعداد الخطط المالية
تخصيص 10٪ من إجمالي المشتريات الحكومية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين كي يحصلوا على حصة من الأعمال الحكومية.
- متوفر الآن!
تقدم وزارة المالية عدداً من الحوافز تشمل:
- خصم بنسبة 50٪ عند تسجيل الشركات في سجل الموردين
- تجديد التسجيل مجاناً
- إعفاء الشركات من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيسها
- منح أفضلية سعرية بنسبة 10% للشركات
- كراسة مناقصات مجانية
نعمل على تطوير منصة رقمية متقدمة بهدف:
- رفع كفاءة أداء المشتريات الحكومية
- تسريع وتسهيل التعاقد بين الجهات الحكومية وبين الشركات
- زيادة فرص الأعمال أمام الشركات