عقدت وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة المالية بأبو ظبي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف التعاون والشراكة لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الأعمال ترتقي بالعمل الحكومي وتتواءم مع توجهات واستراتيجيات الإمارات.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام، وعزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وابراهيم الجروان، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب غرفة أبوظبي حضر كل من الدكتورة لطيفة العامري المدير التنفيذي لقطاع بناء العلاقات وشؤون العضوية بالإنابة، وهلال الهاملي، مستشار تطوير المهام الخاصة، ومحمد الصباغ، مستشار تقنية المعلومات، وعارف الفرا، مستشار اقتصادي، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة والغرفة.

ورحب سعادة يونس حاجي الخوري بالحضور، وقال: “تسعى وزارة المالية من خلال ترسيخ التواصل الفعال إلى تهيئة بيئة داعمة ترتقي بمستويات العمل الحكومي بما يتواءم مع توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات“. 

وأضاف: “تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في المجال المالي والضريبي وغيره من المجالات، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير بيئة الاعمال ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجية، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة التنافسية وتعزيز مسيرة الازدهار والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات“.

من جانبه، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، حرص الغرفة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لمواصلة مسيرة الارتقاء ببيئة الأعمال الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية على مستوى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع مساعي الغرفة الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد دعم نمو القطاع الخاص وضمان سهولة مزاولة وتأسيس الأعمال في الإمارة، حيث ينصب التعاون مع وزارة المالية في سبيل تحقيق هذه المستهدفات، لذا بحثنا مختلف الآليات ذات الاهتمام المشترك والتي يمكننا من خلالها رفد القطاع الخاص بالمبادرات والبرامج التي من شأنها دعم الأعمال والشركات وتشجيعها على الاستثمار والنمو وتطوير العمليات، إلى جانب العمل بالشكل الأمثل ضمن المنظومة المالية والضريبية عالمية المستوى التي توفرها دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص.

واستعرض فريق وزارة المالية 6 مواضيع تطرقت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج سندات الخزينة، والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون وفرص الشراكة والتكامل لاطلاق مبادرات مشتركة.

وتستند مرتكزات التعاون بين وزارة المالية وغرفة أبوظبي، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتمكينهم من الانخراط على أعلى المستويات في المنظمات المالية الدولية.