سياسة المشاركة الرقمية
الأهداف:
تعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور باحترافية وشفافية، لتحقيق ثقتهم ورضاهم.
وضع الأسس والقواعد لتنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية، لضمان التحكم في المواد المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومراقبة الأداء بشكل فعّال.
تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الرقمية بين الفئات المعنية، وتقديم التوجيه والدعم للمتعاملين للمشاركة الفعّالة في عمليات صنع القرار الحكومية.
النطاق:
تطبّق سياسة المشاركة الرقمية على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والاستطلاعات، وكذلك على جميع أنواع المحتوى الذي يتم طرحه وتداوله عبر أدوات المشاركة الرقمية المستخدمة للتفاعل التي توفرها وزارة المالية، وتشمل جميع الفئات المشاركة.
الجمهور المستهدف:
القطاع الحكومي: تشمل الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متخذي القرار والموظفين في المجالات المالية، والذين يسهمون في تخطيط واستدامة الموارد المالية لحكومة الإمارات.
القطاع الخاص: تشمل قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات، بدءًا من الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمبتكرة التي تسعى لتأسيس أعمالها الخاصة. تسهم هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني.
الأفراد: أفراد المجتمع المهتمين في المجال المالي والذين لديهم مصلحة في دولة الإمارات وخارجها.
التزامنا تجاهكم
- التعامل معكم دائمًا باحترام، واهتمام، ولباقة.
- التواصل معكم من خلال فريق عمل متعاون، يتمتع بالمعرفة، ويتفهّم احتياجاتكم، ويستطيع
- الإجابة على استفساراتكم بدقة.
- الرد على استفساراتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.
- توفير معلومات واضحة ودقيقة وإجراءات خدمة سليمة ومحدّثة.
- التواصل معكم في الأوقات المناسبة لكم، وعبر القنوات والمواقع التي تفضلونها.
- الترحيب بآرائكم واقتراحاتكم والتعاون معكم لتطوير خدماتنا باستمرار.
- السعي لضمان أن تكون جميع تعاملاتنا معكم واضحة وشفافة.
- تحسين تجربتكم الرقمية وتلبية توقعاتكم بشكل مستمر.
ما نرجوه منكم عند التواصل معنا:
- تقدير جهود موظفينا في خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل.
- عدم طرح أو مناقشة المواضيع الشخصية.
- الالتزام بالآداب العامة والقوانين المعمول بها.
- عدم طرح أي تعليقات تتضمن لغة غير ملائمة أو فيها انتهاك لخصوصية الآخرين أو إساءة لهم.
- عدم طرح أي تعليقات تخل بالأمن أو السلامة العامة.
- عدم مشاركة أي معلومات أو تعليقات تنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين أو تفشي معلوماتهم السرية.
- الالتزام بالمصداقية والدقة في تقديم المعلومات والملاحظات لضمان توفير أفضل الخدمات لكم.
سياسة الإشراف:
تُرحب وزارة المالية بكافة الآراء والمُقترحات التي من شأنها صنع وتطوير وتحسين الخدمات والسياسات والقرارات لتلبي احتياجاتكم بشكل أفضل. كما تؤكد الوزارة بأن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يكون:
- مصدر تهديد للأمن.
- متضمناً لغة غير ملائمة
- منتهكاً لخصوصية الآخرين أو مسيئاً لهم.
- مخالفاً للقوانين المحلية
- غير لائق أو فاحشاً أو تشهيرياً.
- متضمناً رسائل غير مرغوب فيها أو يروج للتجارة.
- يمكن تفسيره بأنه متحامل أو مؤذ إلى أي قسم من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع… إلخ
- متضمناً لمناقشات جماعية أو سياسية.
- يحتوي خرق لحقوق الملكية الفكرية.
إن عدم الامتثال لهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى حجب المشارك.
آليات الرد والتقييم:
الرد على استفسارات المشاركين وجمع الآراء والاقتراحات بعد التأكد من عدم مخالفتها لقواعد السلوك.
تحليل جميع التعليقات والردود والبيانات التي تم جمعها من خلال مشاركات الجمهور.
مشاركة الجمهور بالنتائج والقرارات المتخذة عبر جميع المنصات الرقمية التي تم الإعلان عن المشورات من خلالها.
الإعلان عن فرص المشاركة الرقمية:
تلتزم الوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها من خلال الإعلان عن فرص المشاركة الرقمية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قنوات التواصل الرقمية الأخرى. وتشمل فرص المشاركة الرقمية عدة أنشطة تفاعلية مثل المشورات الرقمية، والاستبيانات واستطلاعات الرأي، والإنشاء التشاركي، ومجموعات التركيز، والميزانية التشاركية، بالإضافة إلى المدونات، حيث تتيح هذه الأنشطة للجمهور المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بخدمات الوزارة وسياساتها ومبادراتها الاستراتيجية. تسعى الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى إشراك المتعاملين والمجتمع في صنع القرارات والتخطيط المستقبلي بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
إخلاء المسؤولية:
جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور عبر أدوات المشاركة الرقمية التابعة لوزارة المالية تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها فقط، ولا تتحمل وزارة المالية أي مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة استخدام هذه الأدوات من قبل المستخدمين. كما أن جميع الآراء والتعليقات المنشورة من قِبل الجمهور لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الوزارة الرسمي.
