اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
وفي إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، تعمل الوزارة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، حيث أبرمت الوزارة 193 اتفاقية ثنائية بهدف الإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من خلال رفع الاستعدادية لأي تحديات غير تجارية لضمان إمكانية تحقيق الأرباح التي يتم تحويلها بعملة حرة قابلة للتحويل.
يعرف الازدواج الضريبي بخضوع الفرد لأكثر من ضريبة أو ضريبتين متشابهتين في نفس الوعاء الضريبي ما يزيد التكاليف عند تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود لذلك تعقد الدول اتفاقيات ثنائية يستفيد منها جميع الأطراف والتي تتضمن الجهات والشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي وغيرها من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبرمت الدولة 137 اتفاقية مع شركاء الدولة من شركات وجهات تجارية عالمية لتجنب وتخفيف الازدواج الضريبي على الدخل تعزيزاً للأهداف التنموية للدولة.
المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية
انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافة والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، تنمي الوزارة شبكة اتفاقيات قوية ووثيقة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي دولياً، وتوفير أحكام للاتفاقيات تضمن الشفافية و تخلق إطارا قانونياً للسلطات الضريبية لممارسة الأعمال عبر الحدود دون التعدي على سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب.
منذ إنشاء المنتدى في عام 2009 من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لنشر مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات لمواجهة التحديات في عصر العولمة.
واليوم أصبح تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات ضرورة لتصميم حلول التحدي التهرب من الضرائب وصياغة مرجع قانوني لإبرام اتفاقيات ثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي.
أصدر المجلس الوزاري للخدمات التابع لمجلس الوزراء القرار رقم (4/45خ/4) لسنة 2010، الذي ينص على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنتدى العالمي الذي يتولى مسؤولية تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة “المناظرة” لتقييم أداء الدول ومدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات من خلال مرحلتين:المرحلة 1وتشمل هذه المرحلة تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات.المرحلة 2وتشمل هذه المرحلة التطبيق العملي لمبادئ تبادل المعلومات والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، وتقييم مدى توافق القوانين مع المعايير التوجيهية للمنتدى.عضوية المنتدى متاحة لجميع الدول ولكن يتم تقسيم الدول إلى ثلاث مجموعات تبعاً لمدى التزامها بمعايير الشفافية كما يلي:
يؤدي الإخلال بمعايير الشفافية إلى الإبعاد من الحصول على الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدول الصناعية في مجموعة العشرين.
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء شراكات نوعية ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تدريبياً رائداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل المعلومات وبناء شبكة خبرات ضريبية فاعلة ونشطة بين دول المنطقة وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنتدى الدولي للشفافية في عام 2010 وشاركت في اجتماعاته المختلفة.
بدأت دولة الإمارات المرحلة الأولى لمراجعة مدى الشفافية الضريبية في عام 2011 ، وحققت نتائج إيجابية واستكملت الوثائق القانونية المطلوبة وما أهلها للحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات كأول دولة عربية تنتخب لهذا الموقع، ثم انتقلت بقرار من المنتدى في عام 2014 إلى المرحلة الثانية من عملية التقييم وانتهت في عام 2017.
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع أمانة المنتدى الدولي بشأن التطبيق القانوني والعملي للمعايير الدولية للشفافية كما عقدت وزارة المالية اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم أداء دولة الإمارات في مجال الشفافية وتبادل المعلومات.
وتأتي جهود وزارة المالية تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012، الذي يخول الوزارة بموجبه لجمع وتبادل المعلومات وبيانات الأفراد والأفراد المرخصين للعمل في دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة.
وقد تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في هذا الصدد مع كل ٍمن:
هيئة المنطقة الحرة في أم القيوين
وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، وقعت وزارة المالية مذكرة التفاهم الممددة مع المنظمة للفترة الرابعة 2016 – 2018؛ ونظمت ورش عمل تعريفية حول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، شارك فيها خبراء مجال الضرائب من مختلف دول العالم وناقشت ورش العمل المعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية، وآليات تطبيقها والأطر القانونية المعتمدة للوصول إلى التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وأسس تطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية، في إطار الالتزام بقوانين سرية البيانات الضريبية المتداولة ومواجهة تحدياتها.
يشمل الإطار القانوني لتبادل المعلومات الاتفاقيات الدولية التالية:
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة 106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، مع معظم شركائها التجاريين لتعزيز الأهداف الرامية إلى التنمية المستدامة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى:
