التكامل الاقتصادي الخليجي
توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام
تعمل وزارة المالية التزاماً بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في هذا المجال على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، والمشاريع ذات الصلة بما في ذلك التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة، وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة باعتبار المجلس اتحاد اقتصادي دولي قائم على التعاون المشترك بين أعضائه.
إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أسست الوزارة إدارة خاصة تحمل اسم إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مسؤولة عن كافة المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتتولى الاختصاصات التالية:
إعداد الدراسات ووضع المقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي مع دول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع القطاع الخاص في مسائل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لدول التعاون واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
المشاركة في اللجان ذات العلاقة في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الشأن.
متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وفقاً لقرارات المجالس واللجان ذات العلاقة.
المشاركة في الحوارات الاقتصادية واجتماعات المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
متابعة مشروعات الاتفاقيات الإطارية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي وأجهزته ولجانه واقتراح تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والأجهزة الحكومية المختصة.
وتعمل الإدارة على نشر الوعي والمعرفة بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية والاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التكامل الخليجي.
أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي
يشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي، الذي حددت المادة الرابعة منه الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون بما يلي:
- تحقيق التنسـيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
- توثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
- وضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وغيرها.
- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.
العمل التكاملي الخليجي
هيكل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يبدأ من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، مروراً بالوزراء واللجان المتخصصة، وصولاً إلى لجان التنفيذ والمتابعة.
ويقوم العمل التكاملي الخليجي على تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كافة التحديات التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها، من خلال مراحل تجسدت في إقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983، الاتحاد الجمركي الخليجي 2003 والسوق الخليجية المشتركة 2008، فيما العمل جارٍ حالياً على استكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي سياسات عملية وتطبيق تدريجي واقعي لمشاريع التكامل الاقتصادي يعتمد مبدأ “خطوة تلو خطوة”، بما يساعد في تحديد الأهداف وتطوير برامج يمكن تطبيقها.
السوق المشتركة
تسعى السوق الخليجية المشتركة، من خلال المواطنة الاقتصادية، إلى المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في كافة المجالات وبشكلٍ خاص في:
- الإقامة وحرية التنقل
- التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص
- التأمينات الاجتماعية والتقاعد
- المهنية
- الأنشطة الاقتصادية
- الاستثمار
- الخدمات الرقمية
- ملكية العقارات والممتلكات
- انتقال رؤوس الأموال
- المعاملة الضريبية
- التجارة
- شراء الأسهم
- تأسيس الشركات
- التعليم
- الخدمات الصحية
- التنمية الاجتماعية
بوابة تكامل دول مجلس التعاون الخليجي
يتم تنفيذ المشاريع التكاملية عبر اللجان والفرق الخاصة بكل مشروع لدى وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك في حين أن معالجة الشكاوى والعقبات على مستوى دول المجلس تتم من خلال “الحلول الثنائية” عن طريق ضباط الاتصال في الدول الأعضاء.
وإذا تعذر حلّ المسألة، تُحال إلى اللجنة المعنية بالموضوع سواء لجنة الاتحاد الجمركي أو لجنة السوق الخليجية، ومن ثم لجنة التعاون المالي والاقتصادي في حال لم يتم حلّها عبر المرحلتين الأوليين.
وزارة المالية أطلقت بوابة الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة GCC Takamul في العام 2012، وهي بوابة يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتربط 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعمل كفريق واحد في التعامل مع أية شكاوى أو استفسارات. كما شكلت الوزارة فريقاً وطنياً يضم 34 جهة اتحادية ومحلية غايته العمل على تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.
إنجازات دولة الإمارات في مجلس التعاون الخليجي
الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك موثقة في التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث حلت عام 2013 في المركز الأول في مسائل التملك العقاري للمواطنين الخليجيين (بنسبة 76%)، ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين (بنسبة 86%)، وفي المركز الثاني من حيث استقطاب مواطني دول التعاون للعمل في قطاعها الحكومي (بنسبة 34%) وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي (بنسبة 30%)، وفي حجم التبادل التجاري البيني الخليجي (بنسبة 22%) من إجمالي الصادرات والواردات.
في الاتحاد قوة
اتجاه دول مجلس التعاون إلى بناء كيان اقتصادي قوي يرسخ مكانة مميزة على خريطة القرارات الاقتصادية العالمية وبالنظر إلى البيانات والإحصائيات فإن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعاً جاء في العام 2013 في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم؛ وذلك بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار.
ويمثل مجلس التعاون خامس أهم مجموعة اقتصادية عالمية من حيث حجم التبادل التجاري إذ وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس مجتمعة إلى 1.42 تريليون دولار، وسجل مجمل صادرات دول المجلس إلى العالم 921 مليار دولار لتكون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا. أما واردات دول المجلس فحلّت في الترتيب العاشر عالمياً بين أكبر المستوردين بقيمة وصلت إلى 514 مليار دولار في العام 2013.