مساعد الذكاء الاصطناعي
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة من منصة الاستفسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي لأغراض الإرشاد العام والمعلومات فقط. ولا ينبغي اعتبارها نصيحة نهائية أو حاسمة. يُنصح الشركة بإجراء استشارات إضافية والحصول على مدخلات من خبراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
التبادل التلقائي للمعلومات - قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك
ما هو التبادل التلقائي للمعلومات؟
الكيانات التي تستوفي تعريف المؤسسة المالية المبلِّغة بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية و/ أو معيار الإبلاغ المشترك ولا تخضع لإشراف (1) مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ (2) أو هيئة الأوراق المالية والسلع ؛ (3) أو مركز دبي المالي العالمي؛ (4) أو سوق أبوظبي العالمي، هي بالتالي تخضع للتنظيم لأغراض قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك من قبل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب عليها التسجيل مع وزارة المالية
بوابة التبادل التلقائي للمعلومات
يتعين على جميع المؤسسات المالية المبلّغة في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل على نظام معيار الإبلاغ المشترك و باستخدام الرابط: https://fatcacrs.mof.gov.ae وتقديم البيانات وتقييم المخاطر بحلول الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير.
للاستفسارات المتعلقة بالنظام ، يرجى التواصل على 800533336 أو nfo@mof.gov.ae
معيـــار الإبـــلاغ المشتـــرك
المقدمة
تمّ تطوير معيار الإبلاغ المشترك استجابةً لطلب مجموعة العشرين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المنتدى العالمي الذي انعقد في برلين ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2014.
وقّعت دولة الإمارات خلال شهر أبريل 2017 على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وعلـــى الإعــلان أحــادي الطــرف.
تشكل كل من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وإعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية الأساس القانوني لتنفيذ معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية (الإصدار الثاني) في دولة الإمارات. وقد تمت المصادقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية من قبل دولة الإمارات وفقًا للقانون الاتحادي رقم 54 لعام 2018 وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 48 لعام 2018.
يحدد معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع الكيانات الملزمــــــة بالإبــــــــلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطـــــاق وإجراءات العناية الواجبة العامة التي يجب أن تعتمدهـــا المؤسســات الماليــة.
أصبح معيار الإبلاغ المشترك متوفراً لعامة الجمهور فعلياً في دولة الإمارات بتاريخ 1 يناير 2017.
ولقد أصدرت السلطات التنظيمية في دولة الإمارات ووزارة المالية تشريعات معيار الإبلاغ المشتـــــــرك بدولة الإمارات (التي يشار إليها مجتمعة بــ “أنظمة معايير الإبـــلاغ المشتـــرك بدولة الإمــارات”).
التسجيل و الإبلاع
ينبغي على المؤسسات المالية الإماراتية المُبلّغة الإبلاغ عن الحسابات المحدد أنه يتوجـــــــب الإبلاغ عنها (أو الإبلاغ عن عدم وجود أي حسابات من هذا القبيل من خلال تقديـــــم إقرار عوائد بقية صفر) عبر بوابة معيار الإبلاغ المشترك المخصصة لهذا الغرض.
يرجى الاتصال بسلطتكم التنظيمية للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى بوابة معيار الإبلاغ المشترك. أنظر السؤال 3 أدناه للحصول على قائمة السلطات التنظيمية.
التوثيق
قانـــون الامتثـــال الضريبـــي للحسابـــات الخارجيــــة
قانـــــون الامتثـــال الضريبـــي للحسابـــات الخارجيــــة
المقدمة
إنّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو قانون فيدرالي للولايات المتحـــدة الأميركية ذو انتشار عالمي يهدف إلى الحدّ من التهرب الضريبي الخارجي من قبل الأشخاص الأمريكيين، وقد تمّ إصداره من قبل الولايات المتحدة الأميركية في العام 2010. يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية من المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة والمشار إليها باسم المؤسسات المالية الأجنبية الإبلاغ عن معلومات حول الحسابات المالية التابعة للأشخاص الأمريكيـــين.
تمت المصادقة على الاتفاقيــــــة الحكوميـــــــة الدوليـــــــة الإماراتية-الأمريكية بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لعام 2016 وهي تضع إطاراً لتبادل المعلومات بين السلطة المسؤولة عن المؤسسات المالية الإماراتية المُبلّغة ومصلحة الضرائب الأمريكية. أصدرت وزارة المالية (بصفتها السلطة المختصة في دولة الإمارات) بتاريخ 6 يوليو 2015 توجيهات بشأن الاتفاقيــــــة الحكوميـــــــة الدوليـــــــة الإماراتية-الأمريكية (“التوجيهات”)، ويمكن العثور على نسخة منها في الرابط أدناه.
في حال عدم وجود اتفاقية حكومية دولية، تحتاج المؤسسات المالية الإماراتية المُبلّغة إلى إبرام اتفاقية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية لكي تتجنب المسؤولية عن دفع ضريبة استقطاع بموجب قانون الامتثال الضريبـــي للحسابـــات الخارجيـــة.
التسجيــــل والإبـــلاغ
يجب على المؤسسات المالية الإماراتية المبلّغة الإبلاغ عن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها (أو تقديم إشعار أو تقرير صفري يفيد بعدم وجود أي حسابات لديها من هذا القبيل). وتطالب الاتفاقية الحكومية الدولية (المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية) المؤسسات المالية الإماراتية بتقديم المعلومات المطلوبة حول كيفية الوصول إلى بوابة الإيداع الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
التوثيق
لا يشكل المحتوى المقدم على صفحة الويب هذه مشورة قانونية أو ضريبية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في هذه الوثيقة. للحصول على المشورة بشأن المسائل الضريبية والقانونية، يرجى استشارة مستشار ضريبي أو شخص متخصص في القانون.
