حتى يتم منح قواعد الضريبة التكميلية المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وضع “مؤهل”، يجب أن تخضع القواعد لمراجعة من خلال عملية مشتركة من قبل أعضاء الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث تبدأ هذه العملية بآلية التأهيل الانتقالي، وهي آلية اعتماد ذاتي قصيرة الأجل تهدف إلى الاعتراف السريع بأن القواعد تتمتع بوضع “مؤهل” خلال الفترة الانتقالية وقبل إجراء مراجعة تشريعية كاملة وعملية مراقبة مستمرة. ووفقًا للإجراءات المتفق عليها بين أعضاء الإطار الشامل، يُتوقع منح القواعد وضع “مؤهل” بشكل انتقالي خلال 12 شهرًا من تاريخ نفاذ التشريع (أي قبل 1 يناير 2026) بعد تقديم الاعتماد الذاتي ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها. وبمجرد تأكيد ذلك، يُتوقع أن يسري الوضع المؤهل اعتبارًا من تاريخ نفاذ التشريع. ومن المنتظر أن تبدأ المراجعة التشريعية الكاملة خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ نفاذ التشريع، وسينتهي الوضع المؤهل الانتقالي لتشريع الدولة المطبقة بمجرد استكمال المراجعة التشريعية الكاملة. تهدف هذه العملية إلى تحقيق الاتساق والتنسيق في تطبيق قواعد الركيزة الثانية عبر مختلف الدول. ونظرًا لأن قواعد الضريبة التكميلية المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتماشى بشكل وثيق مع قواعد الركيزة الثانية النموذجية، فمن المتوقع أن تحصل هذه القواعد على وضع “مؤهل” ضمن الإطار الزمني المحدد.

نظرًا لأن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن نظام الشركات الأجنبية المسيطر عليها، فقد تقرر في هذه المرحلة عدم تطبيق قاعدة تضمين الدخل. تضمن قواعد الضريبة التكميلية المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة حماية القاعدة الضريبية المحلية للدولة عبر منع الدول الأجنبية من فرض ضريبة تكميلية على أرباح  الكيانات الإماراتية التي تقع ضمن قواعد الركيزة الثانية والمحققة في الدولة. وستواصل الدولة مراقبة تنفيذ وفعالية هذه القواعد، مع استطلاع آراء الأطراف المعنية الرئيسيين لتقييم مدى الحاجة لتبني قاعدة تضمين الدخل في المستقبل.

تتسق معظم الأحكام المتعلقة بالضريبة التكميلية المحلية الواردة في شروحات قواعد الركيزة الثانية النموذجية، كما أن الشروحات تسمح للدول بتبني بعض اختلافات عن تلك القواعد. وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات لا تؤثر على وضع “مؤهل” للقواعد، فإن بعضها قد يمنع القواعد من الاستفادة من وضع الملاذ الآمن في بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن قاعدة الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة التي تستثني الكيانات غير المملوكة بالكامل لن تتوافق مع متطلبات الملاذ الآمن الخاص بالضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.

 بناءً على الآراء الواردة خلال المشاورة العامة، لاحظت وزارة المالية أهمية وضع “الملاذ الآمن” للشركات العاملة في الدولة. وبناءً عليه، تم تصميم قواعد الضريبة التكميلية المحلية في الدولة بحيث تشمل فقط التعديلات التي لا تؤثر على إمكانية استفادة هذه القواعد من وضع الملاذ الآمن.

 بعض التعديلات التي تستوفي هذا المعيار تشمل:

• استثناء الكيانات التي تستوفي معايير التصنيف ككيان استثماري من الخضوع لقواعد الضريبة التكميلية المحلية في الدولة.
• استثناء مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تكون في المراحل الأولى من النشاط الدولي من نطاق تطبيق الضريبة التكميلية المحلية، طالما لم يتم تطبيق قاعدة تضمين الدخل على أي كيان عضو في دولة الإمارات ضمن هيكل المجموعة.

تضمن هذه التعديلات أن تظل الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الإمارات متوافقة مع وضع الملاذ الآمن مع تقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالركيزة الثانية.

تنص المادة 5.1.9 على الأحكام الواجب تطبيقها فيما يخص المعادلة الواردة في المادة 4.1.9(ج)، والتي تعالج الحالات التي تتغير فيها نسبة الضريبة المطبَّقة على الكيان العضو في سنة مالية لاحقة. وتحديدًا، تقتضي المادة 5.1.9 إعادة تطبيق المعادلة على الرصيد المستحق من الرصيد الضريبي في الحسابات المالية لتحديد الأصل الضريبي المؤجل المعدل وفقًا للقواعد. وفي هذه الحالة، ونظرًا لأن إعادة تطبيق المعادلة منصوص عليها في المادة 5.1.9، فقد تمت الإشارة إلى نفس المادة.

وفقًا لتعريف الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة الواردة في قواعد الركيزة الثانية، يمكن احتساب صافي الدخل أو الخسارة باستخدام معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد يتم تعديله لمنع التباين التنافسي الجوهري، بدلاً من الاعتماد فقط على المعايير المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية الموحدة.

علاوة على ذلك، تتطلب شروحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالملاذ الآمن للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة أن تستوفي الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة معيار المحاسبية الخاصة بالضريبة التكميلية المحلية المؤهلة ومعيار الاتساق ومعيار الإدارة للامتثال لمتطلبات الملاذ الآمن للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة. من أجل تلبية معيار المحاسبة الخاصة بالضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، يجب حساب الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة وفقًا لمعيار المحاسبة المالية للقوائم المالية الموحدة أو الامتثال لقاعدة معيار المحاسبة المالية المحلية. تسمح قاعدة معيار المحاسبة المالية المحلية للبلد بمطالبة حساب الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة وفقًا لمعيار المحاسبة المالية المحلي شريطة أن تقوم الكيانات الأعضاء الموجودة في ذلك البلد بإعداد حسابات مالية بالفعل (على سبيل المثال، القوائم المالية المستقلة) بناءً على هذا المعيار وتلبية شروط أخرى. في حالة عدم استيفاء هذه الشروط، يتعين اتباع بشأن الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة قواعد الركيزة الثانية النموذجية لأغراض تحديد صافي الدخل أو الخسارة المالية (على سبيل المثال، معيار المحاسبة المالية للقوائم المالية الموحدة).

لذلك تمت صياغة المواد من 2.1.3 إلى 4.1.3 من  قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بهدف أن تستوفي الضريبة التكميلية المحلية معيار المحاسبة المالية المحلية لأغراض الامتثال لمتطلبات الملاذ الآمن لـلضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.

تتضمن الضريبة التكميلية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة آلية لاعتماد الشروحات والإرشادات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تحقيق الوضع “المؤهل” و”الملاذ الآمن”. وبموجب المادتين 16 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، سيصدر قرار وزاري لتبني الأحكام ذات الصلة من الشروحات والإرشادات الإدارية الحالية للركيزة الثانية لأغراض تطبيق ضريبة تكميلية محلية مؤهلة. وسيتم النظر في أي تغييرات مستقبلية على هذه الإرشادات وفقًا لما تراه وزارة المالية مناسبًا.

يتعين على جميع دافعي الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا أشخاصًا معفيين أو أشخاصًا مؤهلين قائمين في المنطقة الحرة بموجب قانون ضريبة الشركات، تقييم ما إذا كانوا ضمن نطاق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024. إذا كانوا ضمن النطاق، فيجب عليهم الامتثال لهذا القرار. ويشمل ذلك حساب ودفع أي ضريبة تكميلية مستحقة وتقديم المستندات والإخطارات المرتبطة بها، وفق الحال.

تؤرخ التشريعات بناءً على تاريخ صدورها، وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 فإن تاريخه هو تاريخ توقيعه واعتماده رسميًا. بينما تم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية في عام 2025، فقد تم اعتماده من مجلس الوزراء في عام 2024، ولهذا السبب يحمل هذا التاريخ.

هذا ليس خطأ بل هو انعكاس للنهج التشريعي المتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتبع قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 النهج المتبع حيث تم صياغة المواد التشريعية الصادرة باللغة العربية. تم تضمين القواعد الموضوعية والشروط والآليات لفرض الضريبة التكميلية المحلية كملحق بالقرار، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية.

تود وزارة المالية تذكير الجمهور بالاعتماد فقط على المنشورات الرسمية الصادرة من الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال وتعديلاته (“قانون ضريبة الشركات”) وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المرتبطة به. ويشمل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024. وقد رصدت الوزارة عددًا من المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى والتي تصدرها أطراف ثالثة وتحتوي على تفسيرات وتحليلات غير دقيقة. ولم تصرح الوزارة بهذه المنشورات. تحذر الوزارة الجمهور بشدة من أن نشر أو إعادة نشر تحليلات مضللة وغير مبنية على الفهم الصحيح لقانون ضريبة الشركات وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المرتبطة به قد يشكل مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب هما المصدران الرسميان الوحيدان بشأن نشر المعلومات حول الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أيضًا توصي وزارة المالية الجمهور بالرجوع إلى موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحصول على مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتفسير وتطبيق قواعد الركيزة الثانية النموذجية والتي يمكن العثور عليها عبر الرابط الآتي:

https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html

وأخيرًا، يجوز لدافعي الضرائب التقدم بطلب توضيح فيما يتعلق بأي مسائل تتعلق بقانون ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب إذا رغبوا في ذلك.

يحتوي موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إرشادات حول تفسير وتطبيق قواعد الركيزة الثانية النموذجية، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html

بالإضافة إلى ذلك، ستنشر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات إضافية حول قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 في الوقت المناسب.