في هذا الوقت ، المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة ببرنامج الفواتير الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة هو هذا الموقع. استمر في التحقق هنا لمزيد من المعلومات مع تطور البرنامج
السعي لتوفير خدمة الفواتير الإلكترونية في عام 2026، يؤكد طموح دولة الإمارات بتسريع الابتكار ورقمنة الاقتصاد
من المرتقب أن تستفيد الشركات والهيئات الحكومية من نهج جديد لإعداد الفواتير، حيث تبسيط، وتوحيد وأتمتة العمليات سيساعد على تبادل الفواتير بشكل فوري تقريبًا، ويسهل عملية إعداد التقارير الضريبية بشكل سلس وتقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات
إنها نموذج منظم لبيانات الفاتورة التي يتم إصدارها وتبادلها إلكترونيًا بين المورد والمشتري، ويتم إرسالها إلكترونيًا إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن نماذج الفواتير غير المنظمة مثل ملفات pdf، ومستندات Word، والصور، والنسخ الممسوحة ضوئيًا ورسائل البريد الإلكتروني لا تعتبر فواتير إلكترونية.
ترقيم
الحد من التدخل البشري في بعض عمليات إعداد التقارير التجارية والضريبية بهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظومتها المالية أكثر تمكينا رقميا
كفاءة
تحسين التكلفة والعمليات الأساسية وتقليل وقت المعالجة وتشجيع تقليل هدر الورق بهدف المساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة
الاقتصاد الرقمي
تشجيع تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء مجتمع للفواتير الإلكترونية يدعم الخبراء الرقميين المؤهلين تأهيلا عاليا
خفض التهرّب من ضريبة القيمة المضافة
ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، على امتداد السنوات الست الماضية، بشكل لافت وكبير في إيرادات دولة الإمارات ككلّ. من المهم أن نؤسّس منظومة قادرة على رصد التهرّب من ضريبة القيمة المضافة، سواء بجهد مُتعمّد أم بشكل غير مقصود، وعلى معالجته. وتُمثّل خدمة الفواتير الإلكترونية إحدى هذه الآليات التي ساعدت الدول على خفض حجم أعمال التهرّب المُماثلة.
المساهمة الاقتصادية
المساهمة في نمو الاقتصاد وقدرته التنافسية والاستفادة من البيانات الضخمة
أمن
يعزز الأمن من خلال الحد من مخاطر الاحتيال والوصول غير المصرح به من خلال المعاملات المشفرة وبروتوكولات تبادل البيانات الآمنة
المساهمة في صنع السياسات وتدخلات الحكومة
ستتمكّن حكومة الإمارات العربية المتحدة، عن طريق اعتماد خدمة الفواتير الإلكترونية، من الوصول إلى البيانات المناسبة والمَعنيّة في الوقت الفعلي تقريبًا، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في توفير رؤى مُفصّلة وعميقة لواضعي السياسات، بهدف تحديد المجالات والقطاعات التي هي بحاجة للدعم والمساعدة من جانب الحكومة.
في الوقت الراهن، إنّ المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المرتبطة بتقديم واعتماد نظام خدمة الفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات يتمثّل بهذا المسار. تابعنا هنا للحصول على المزيد من المعلومات بينما يتطور البرنامج.
إتاحة أحدث التقنيات لكل الشركات
82% من الشركات في دولة الإمارات هي شركات متناهية الصغر يقل حجم مبيعاتها السنوية عن 3 ملايين درهم إماراتي. ومن المهم بالنسبة لها أن تتاح لها فرصة متكافئة للوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار معقولة تهيئ بيئة مناسبة للأتمتة والتسهيلات.
تخفيض كبير في تكلفة معالجة الفواتير (حوالي 66%)
إن البلدان التي اعتمدت الفوترة الإلكترونية وحصدت فوائدها، أثبتت تجربتها أنه عند تطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل صحيح، يمكن أن تساعد الشركات والحكومات على خفض تكلفة معالجة الفواتير بنسبة تصل إلى 66%.
تحسين التدفقات النقدية من خلال ترشيد وقت دورة الفواتير
من خلال توحيد وأتمتة عملية إعداد الفواتير وتبادلها، تتوفر عمليات تدقيق وضوابط مدمجة في عملية الفوترة الإلكترونية بأكملها، والتي تحد بشكل كبير من الأخطاء وتسلم الفواتير إلى المشترين في الوقت الفعلي تقريبًا. وبالتالي، فإنها تتيح فرصة لتسريع عملية الدفع وإدارة الموارد البشرية بشكل أفضل.
رؤية مالية ومعلومات أدق لعملية اتخاذ القرار
مع توفّر كل عنصر من عناصر الفاتورة في نموذج يمكن قراءته آليًا، فإن عملية الفوترة الإلكترونية توفر عددًا كبيرًا من الفرص للتحليل واتخاذ القرارات بشكل استباقي.
تبادل الفواتير خارج الحدود
من خلال اعتماد معيار موثوق به مثل OpenPeppol، يمكن لمجتمع الأعمال الوصول إلى شبكة أوسع حيث يمكن تبادل الفواتير الإلكترونية بسلاسة مع الشركات خارج دولة الإمارات.
تبسيط عملية الامتثال
إن أحد متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية هو أن تقوم الشركات بالإبلاغ عن كل التوريدات الأساسية، سواء كانت ضمن نسبة الصفر أو المعفاة من الضرائب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك عبر مزودي الخدمة المعتمدين في الإمارات. سيؤدي ذلك إلى تمكين التسوية، والمساعدة نهاية المطاف في التعبئة المسبقة لبعض الخانات في إقرار ضريبة القيمة المضافة وتسريع عمليات الإرجاع.
تعطي الخطوات التالية فكرة عامة بشأن نموذج الفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات (التحكم اللامركزي المتواصل في التحويلات والتبادل)
المورد (C1) يقدم بيانات الفاتورة الإلكترونية (PINT AE) بتنسيق متفق عليه مع مزود الخدمة المعتمد في الإمارات (C2).
C2 يقوم بالتحقق من صحة بيانات الفاتورة الإلكترونية الواردة من C1 ويحولها إلى تنسيق الفاتورة الإلكترونية القياسي في الإمارات (XML) (إذا كانت الفاتورة قد استلمت بتنسيق مختلف من C1).
C2 يقوم بإرسال الفاتورة الإلكترونية (بتنسيق XML) إلى مزود الخدمة المعتمد للمشتري في الإمارات (C3).
بالتوازي، يقوم C2 بالإبلاغ عن مستند بيانات الضريبة (TDD) إلى C5.
بعد التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية، يقوم C3 بإرسال حالة مستوى الرسالة (MLS) إلى C2.
C3 يقوم بتقديم الفاتورة الإلكترونية إلى المشتري (C4) بتنسيق متفق عليه مع مزود الخدمة المعتمد في الإمارات (C3).
عند التحقق الناجح من الفاتورة الإلكترونية، يقوم C3 أيضًا بالإبلاغ عن مستند بيانات الضريبة (TDD) إلى C5. أما إذا فشل التحقق من الفاتورة الإلكترونية، فإن C3 يرسل حالة مستوى رسالة سلبية (MLS) إلى C2 وكذلك إلى C5. في هذه الحالة، لن يتم الإبلاغ عن مستند بيانات الضريبة (TDD) إلى C5 من قبل C3.
C5 يرسل حالة مستوى الرسالة (MLS) إلى C2 بمجرد الإبلاغ الناجح عن مستند بيانات الضريبة (TDD).
C5 يرسل حالة مستوى الرسالة (MLS) إلى C3 بمجرد الإبلاغ الناجح عن مستند بيانات الضريبة (TDD).
C2 يقوم بإعادة توجيه حالة مستوى الرسالة (MLS) من C3 وحالة مستوى الرسالة (MLS) من C5 إلى C1.
C3 يقوم بإعادة توجيه حالة مستوى الرسالة (MLS) من C5 إلى C4.
2024
إجراءات مقدّمي الخدمات المعتمدين في دولة الإمارات
اعتماد مقدمي الخدمات
2025
تحديثات التشريعات
المتعلقة بخدمة الفواتير الإلكترونية
2026
المرحلة الأولى من بدء إعداد تقارير خدمة الفواتير الإلكترونية
القرار رقم (64) لسنة 2025 بشأن إجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقًا لنظام الفوترة الإلكترونية ومعايير القبول
اتبع الرابط للوصول إلى وثيقة القرار الوزاري اقرأ المزيد
اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
لا يجوز لمزود الخدمة تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلا بعد حصوله على الاعتماد من وزارة المالية. ابدأ الخدمة