مكتب إدارة الدين العام
مكتب إدارة الدين العام يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة
من خلال خفض التكاليف وإدارة التحديات بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والحفاظ على استقرار القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأمين متطلبات التمويل للحكومة الاتحادية.
تأسّس مكتب إدارة الدين العام رسمياً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، وتم تشكيله كإدارة حكومية ضمن وزارة المالية. وتُسند إلى المكتب مهام الإبقاء على الدين السيادي في مستويات مستدامة و جمع الأموال السيادية بأقل تكلفة وبأدنى قدر من المخاطر. ويُعد مكتب إدارة الدين العام الأداة الرئيسية للحكومة الاتحادية للحصول على التقييم الائتماني السيادي من وكالات تقييم الائتمان الدولية.
الإطار القانوني
وضع القواعد الأساسية لإدارة الدين العام
حدد الإطار القانوني لإدارة الدين العام عدداً من المهام التي يختص مكتب إدارة الدين العام بها وذلك وفقاً للقوانين والتنظيمات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبما يضمن إدارة الدين العام وفق أعلى مستوى من الحكمة والكفاءة وتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة العمليات التي ينفذها المكتب بالنيابة عن الحكومة الاتحادية.
دعم وتطوير سوق مالي عالي الكفاءة في دولة الإمارات.
توفير آلية اتحادية لتمويل مشاريع البنية التحتية والضمانات المالية الحكومية والالتزامات المالية الطارئة.
توفير ذراع تمويلي آخر للحكومة الاتحادية بما يحقق استراتيجية التمويل المتنوع.
تقديم الدعم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
مسؤوليات مكتب إدارة الدين العام
يتم تنفيذ المهام وفقاً لنطاق الأنشطة والإجراءات التي تتمثل في تحقيق التمويل المستدام في ظل التحديات وتوفير التكلفة المقبولة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمقترض بتصنيفات ائتمانية عالية، وإقامة علاقات استراتيجية مع الجهات الرئيسية، وتعزيز تطوير أسواق الدين المحلية.
مسؤوليات مكتب إدارة الدين العام الرئيسية:
01
اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء.
02
مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي مستند دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.
03
تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.
04
تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية.
05
التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وسندات الخزينة وأي أوراق مالية حكومية أخرى.
06
التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير أسواق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الإمارة.
07
تعزيز مكانة الحكومة الاتحادية كمُقترض سيادي موثوق وذي مصداقية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية الأخرى، من خلال الاتصالات المنتظمة، والاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع البنوك والمستثمرين، والإفصاح عن الظروف السائدة في النظام المصرفي وكذلك الوضع العام الحالي للاقتصاد الوطني والتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تحقيق أفضل تصنيف ائتماني تصدره وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
08
تعزيز وتطوير الاتصالات والعلاقات مع الهيئات المعنية الأخرى.
09
إقامة وتطوير أسواق رأس المال.
الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة الدين العام
إدارة التحديات
يتبع مكتب إدارة الدين العام نهجاً مبتكراً لإدارة التحديات في نظام الديون والاستثمار ويخطط المكتب لإعداد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل (MTDS) التي تستهدف السنوات المالية الثلاث المقبلة لدراسة خطة الاقتراض السنوية وعمليات إدارة الدين وتغطي وثائق هذه السياسة الخلاقة الموجّهة لإدارة الدين كافة أشكال التحديات الرئيسية:
تحديات التمويل والسيولة
خلق حلول تحدي إعادة التمويل من خلال إدارة ملف استحقاق الدين ومحافظ الأصول بهدف توفير السيولة الكافية.
تحديات الائتمان
إدارة تحديات الائتمان من خلال التأكد بأن الأطراف المقابلة حاصلة على تصنيفات ائتمانية عند المستويات المقبولة المعتمدة، وإجراء المقاصة على أساس الصافي ورهن الأصول.
تحديات السوق
مواجهة تحديات السوق فيما يتعلق بتغيير الفائدة والعملة وأسعار السلع من خلال تطبيق استراتيجيات المواءمة بين الأصول والخصوم كلما أمكن وبتكلفة أقل
التحديات التشغيلية
صياغة إطار قوي لإدارة المخاطر التشغيلية يتضمن خطة مستدامة لتشغيل الأعمال وخطط استباقية لحلول التحديات المحتملة.