اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
يسر وزارة المالية تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بتقنية GPT، والمصمم ليتماشى مع مبادرة "تصفير البيروقراطية". ستعمل هذه التقنية المتقدمة على تبسيط رحلة المتعامل، من خلال تقديم إجابات سريعة ودقيقة فورًا لتحسين تجربتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة من منصة الاستفسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي لأغراض الإرشاد العام والمعلومات فقط. ولا ينبغي اعتبارها نصيحة نهائية أو حاسمة. يُنصح الشركة بإجراء استشارات إضافية والحصول على مدخلات من خبراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
يمكنك الاستفادة من المواد التعليمية التفاعلية للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية والأنشطة ذات الصلة
كجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضو في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب على الأعمال، للإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت دولة الإمارات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019) (“الأنظمة”) بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزاري رقم 2015 لسنة 2019)، وبعد ذلك حدد القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة.
تمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 بموجب القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2020. تتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأخرى التي تزاول أي من “الأنشطة ذات الصلة” المعرّف عنها والمعدة أدناه أن تحافظ على وتثبت “تواجداً اقتصادياً” كافياً في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة التي تتخذ بها “اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي”.
نظراً لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام شامل للضرائب على الشركات والأعمال، تم تعديل أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024 بموجب ذلك التعديل لا تلتزم الشركات بتقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022.
الأنشطة ذات الصلة:
تنطبق الأنظمة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019 وتنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2022، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية (أي في 31 ديسمبر 2020 بالنسبة للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019). أما المنشآت التي لم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فلا يتوجب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي لأي سنة مالية، يستمر امتثال المنشآت بجميع التزاماتها بموجب الأنظمة لجميع السنوات المالية المعنية كما أن التخلّف عن التقيد بالأنظمة قد ينشأ عنه غرامات، أو تبادل تلقائي للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية (حسبما هي معرّفة في المادة 1 من الأنظمة)، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.
