ضريبة القيمة المضافة
كل ما تحتاج لمعرفته حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها في دولة الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب – الإشراف على ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، في حين يشغل سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية منذ أكثر من 37 عاماً، مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب، بدرجة وكيل وزارة. وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع وزارة المالية في مسيرتها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة مع التركيز على الأرباح المستمدة من مصادر غير نفطية. وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستقرار المالي لدولة الإمارات وتقديم التوجيه والمساعدة للشركات والمتعاملين لضمان الوفاء بالتزاماتهم وتوفير فهم تام حول كيفية تطبيق الضرائب في الدولة.
ما هي الضريبة؟
الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة.
هناك عدة أنواع من الضرائب منها:
01
الضريبة المباشرة
التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأفراد الذين تم فرض هذه الضريبة (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)
02
الضريبة غير المباشرة
التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (مثل متاجر البيع بالتجزئة) لصالح الحكومة من الأفراد الذين يجب عليهم سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ويُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 150 دولة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”. وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد. أدناه مثال توضيحي مبسط لشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي %5).
الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات
توفر الحكومة الاتحادية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات العامة المختلفة – بما في ذلك المستشفيات والطرق والمدارس العامة والحدائق العامة ومكافحة النفايات وخدمات الشرطة. يتم دفع هذه الخدمات مقابل استخدام الميزانيات الحكومية. توفر ضريبة القيمة المضافة لبلدنا مصدرا جديدا للدخل ، مما يساهم في استمرار تقديم خدمات عامة عالية الجودة في المستقبل. كما أنه يساعد الحكومة على المضي قدما نحو رؤيتها المتمثلة في تقليل الاعتماد على الدخل المستمد من النفط والهيدروكربونات الأخرى. تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018 بمعدل قياسي قدره 5٪.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من مجموعة من الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا من خلال “الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي” و “الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي”. لقد عملت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تاريخيا معا في تصميم وتنفيذ سياسات عامة جديدة لأننا ندرك أن مثل هذا النهج التعاوني هو الأفضل للمنطقة.
ضريبة القيمة المضافة للشركات
التسجيل لضريبة القيمة المضافة
على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم.
وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم.
وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة التي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
المسؤوليات المناطة بالأعمال في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة
يتعيّن على جميع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.
إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:
ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات
قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية
ملزمة بحفظ مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها
يتعين عليك، إذا كنت تمتلك شركة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.
ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات
ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات تعتمد معاملة هذه الضريبة على كونها تجارية أم سكنية حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، يتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال ثلاث سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
القطاعات التي تخضع لنسبة الصفر
يتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات:
الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون
النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة
إمدادات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثل الطائرات والسفن)
استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%)
العقارات السكنية حديثة الإنشاء التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها
خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها
خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها
الإعفاء الجزئي
الجهات الحكومية وأغراض ضريبة القيمة المضافة
بشكل عام، تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة. وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة.
ولكن، يتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. ويكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.
وفيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات تعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية تبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.
لمزيد من المعلومات والاستفسارات، انقر هنا أو راسلنا على البريد الإلكتروني على taxenquiries@mof.gov.ae.