نظم صندوق النقد العربي، الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، اليوم في أبوظبي، جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، وتجارب التحول الرقمي في المالية العامة، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة، وتقييم أثر السياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية، إلى جانب الاطلاع على تجارب دعم الطاقة في المنطقة العربية والتحديات والدروس المستفادة من الإصلاحات الناجحة.

حضر الاجتماع، الذي يختتم يوم غد الثلاثاء، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).

كما شارك في الاجتماع من وزارة المالية، علي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة ، و ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.

ويشهد الاجتماع 7 جلسات نقاشية تتعلق بنقل تجارب الدول العربية حول عدد من القضايا المالية والاقتصادية، إضافة إلى الجلسة الختامية التي يتم جرى تخصيصها لمناقشة جدول أعمال الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب.

تحقيق النمو المستدام

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، على أهمية هذا الاجتماع السنوي كفرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال السياسات المالية وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وقال سعادته: “يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة السياسات المالية، والتخطيط المستدام للطاقة. إن التعاون الفاعل بين الدول العربية في هذه المجالات يسهم في تعزيز استقرار اقتصاداتنا وتحقيق النمو المستدام.”

وأضاف سعادته: “من خلال المناقشات المثمرة في هذا الاجتماع، تمكنا من تبادل أفضل الممارسات والتجارب التي تساهم في تحسين السياسات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة في دولنا. كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في تحسين شفافية المالية العامة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يمثل أولوية متزايدة في العالم اليوم”.

تبادل الخبرات

 وافتتح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، الاجتماع بكلمة تطرق فيها لأهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال السياسات المالية. وأكد سعادته أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات من خلال حلول مشتركة ومدروسة.

 وأضاف سعادته: “إن التعاون بين الدول العربية يعد أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في المنطقة. ومن خلال هذه الاجتماعات، نواصل العمل معاً من أجل تحسين السياسات المالية، وتطوير آليات التحول الرقمي، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات المالية. نحن نعيش في عالم يتسم بالتحولات السريعة، وهذا يتطلب منا تكييف سياساتنا لمواكبة هذه التغيرات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة، مع التركيز على دور صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيتة الجديدة كشريك استراتيجي وركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام”.

جلسات

وتضمنت أجندة الاجتماع مجموعة من الجلسات التي تناولت مواضيع حيوية بالنسبة للمنطقة العربية، حيث تم استعراض تجارب الدول العربية المختلفة حول السياسات المالية والاقتصادية، وتناولت الجلسة الأولى “دعم الطاقة في المنطقة العربية – التحديات والدروس المستفادة من الإصلاحات الناجحة”، حيث تم تقديم عرض تقديمي من صندوق النقد الدولي، تلاه مناقشة مفتوحة بمشاركة وكلاء وزارات المالية وعروض من الأردن، الإمارات، وعمان، كما تناولت الجلسة الثانية: “تعزيز أمن الطاقة ودور حوافز تنمية مصادر الطاقة المتجددة”، وشملت عرضاً تقديمياً من صندوق النقد العربي ومداخلات من السعودية، مصر، والمغرب.

بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان “تحليل مصادر النمو في المنطقة العربية – تقييم أثر السياسة المالية”، حيث قدم البنك الدولي عرضاً تلاه مناقشة بمشاركة تونس، قطر، وجمهورية القمر المتحدة، والجلسة الرابعة: “بعنوان إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة: إطار ضبط المخاطر”، مع عرض تقديمي من صندوق النقد العربي ومداخلات من الكويت، المغرب، وموريتانيا.

أما جلسات يوم غد الثلاثاء، فالأولى ستكون بعنوان “تجارب الدول العربية في دور التحول الرقمي في المالية العامة”، عروضاً تقديمية من الإمارات، السعودية، ومصر، إضافة إلى مناقشة مفتوحة حول التحديات والفرص الرقمية في هذا المجال، بينما الجلسة الثانية ستكون بعنوان  “تجارب الدول العربية في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة”، بمشاركة الجزائر، العراق، ولبنان في تقديم عروضهم ومناقشة سبل تعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات الحكومية، والجلسة الثالثة بعنوان “الحد الأدنى العالمي للضريبة والضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات”، حيث سيتم تقديم عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) وسيتبعه  مداخلات من الإمارات، والسعودية، والكويت، مع مناقشة مفتوحة حول تأثير الضرائب العالمية على الاقتصادات العربية.