شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي عقد تحت عنوان “قصة جديدة للنمو العالمي”. وناقش المنتدى تحديات النمو العالمي ومستقبل إمدادات الطاقة، واستعرض أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي.

وعقد منتدى قطر الاقتصادي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبالتعاون مع شركة بلومبيرغ الإعلامية. وحضر المنتدى أكثر من 32 وفداً رسمياً من دول العالم وألفي مشارك من داخل قطر وخارجها، كما شارك في أعمال المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين وصناع السياسات ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين من كافة أنحاء العالم.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعد منصة هامة لمناقشة أبرز القضايا والتغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وتعزيز أطر التعاون والحوار البناء وتبادل الأفكار ووجهات النظر لتحديد أحدث الاتجاهات العالمية ومواصلة العمل الاستباقي لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية. وقال معاليه: “تحرص دولة الإمارات على العمل بشكل وثيق مع مختلف دول العالم لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للبشرية.”

وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقى معالي الحسيني مع سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية في دولة قطر، وحضر اللقاء سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وتناول المنتدى أبرز الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، وتضمن سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تناولت التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، وتطرقت إلى أبرز القضايا على الساحة العالمية مثل انتقال الطاقة والأمن، والأسواق الناشئة، وتأثير السوق العالمية على الابتكار الصحي، وتمويل المناخ والتغلب على العوائق أمام النمو الأخضر، وإعادة توجيه إستراتيجيات وأنظمة التجارة، ومستقبل القوى العاملة في الصناعة، ومستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوقات الاقتصادية الصعبة.