شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، يوم أمس في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتعليقاً على المشاركة، أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. وقال سعادته: “تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها، وفي مقدمتها مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، فضلاً عن إبراز التزام وزارة المالية بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي.”

وتداول الاجتماع نتائج جملة من الاجتماعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى توجهات موحدة ومحددة، وهي اجتماع الـ 80 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، والاجتماع الـ 12 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماعين الـ 2 و3 لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، والاجتماع الـ 37 للجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20) ضمن المسار المالي.

وتباحث المشاركون في الاجتماع، توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، فضلاً عن المواضيع المقترح لصندوق النقد الدولي وتقديم دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي.

واستعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وقرارات الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.