عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر التطورات في الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.

وترأس وفد الدولة المشارك في الحوار الأول، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور سعادة أحمد إبراهيم المنصوري القنصل العام لدى جمهورية بولندا، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية وعبدالله المهيري عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية وأحمد العوضي عن شركة مصدر.

وحضر عن الجانب البولندي، سعادة باول كاربونيك وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة المالية، وعدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.

الاستدامة المالية

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، توجه سعادة يونس حاجي الخوري بجزيل الشكر لسعادة باول كاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد على أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي بين البلدين، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية بينهما وخاصة في المجالات والقطاعات الحيوية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية لدى الجانبين ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة.

وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية، لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً بجهود ومبادرات الاستدامة المالية وخفض التضخم ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ومن المتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2٪ لعام 2025.

وتطرق سعادته إلى عدد من المواضيع التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين ومنها قطاع الطاقة المتجددة ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الإمارات تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي وذلك بفضل العديد من المبادرات مثل منصات الدفع الفوري ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وخيارات التمويل المبتكرة، فضلاً عن توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

التكنولوجيا المالية

ونوه سعادته إلى توظيف وزارة المالية التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمسيرة العمل المالي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

وفي ختام كلمته، شكر سعادة وكيل وزارة المالية الجانب البولندي على استضافة الحوار المالي الاستراتيجي مع دولة الإمارات، مثمناً جهود جميع المشاركين في إنجاح هذا الحوار ومساهماتهم وطرحهم للأفكار المبتكرة، مشيراً إلى أن الفرق المعنية ناقشت سياسات وأولويات الأسواق المالية والمصالح المالية المشتركة بما في ذلك استثمارات الطاقة المتجددة والتعاون في قطاع البنوك، وسيتم العمل على مواصلة استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

علامة فارقة

وأكد سعادته أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي بين جمهورية بولندا ودولة الإمارات، داعياً الى تعزيز جهود البلدين الصديقين والمُضي بعلاقاتهما الثنائية نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر، معرباً عن أمله لعقد الحوار المالي الاستراتيجي القادم بين البلدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الحوار المالي الاستراتيجي الأول بين الإمارات وبولندا، عرضاً من قبل وزارة المالية في دولة الإمارات حول برنامج سندات الخزينة، وخطط الوزارة لتعزيز أدوات الدين العام المحلي، كما شهد عرضاً من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية حول أحدث التطورات في السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضاً قدمه مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال ومزايا الاستثمار التي يوفرها المركز للشركات العالمية، كما تناولت الجلسات مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات الضريبية والتكنولوجيا المالية  وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والأسواق المالية.