استقبلت وزارة المالية بدولة الإمارات وفداً رسمياً من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وناقش اللقاء سبل مشاركة تجربة وزارة المالية في إطلاق منصة المشتريات الرقمية، والاتفاقيات الإطارية المبرمة، وتنوع مقدمي الخدمة، والامتيازات الحصرية لرواد الاعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعُقد الاجتماع بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الاميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية بالإنابة. وحضر من جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية خالد المالكي المدير التنفيذي لتمكين قطاعات البنية التحتية، وصقر السليم المدير التنفيذي للشراء الاستراتيجي، وأحمد بن محمود المدير التنفيذي للعمليات والمراقبة، وشادن المسند مدير إدارة أعلى للتعاون الدولي المكلف.

رحّب سعادة يونس حاجي الخوري خلال اللقاء بوفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية السعودية وأكد على “حرص وزارة المالية على مشاركة تجربتها الرائدة مع الأشقاء والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة كذلك من تجاربهم وخبراتهم المميزة، بما يخدم التنمية الوطنية في بلدينا الشقيقين ويصب في صالح شعبينا ويحقق طموحاتهما المشتركة”.

وقال سعادته: “لقد ارتبطت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على مدار تاريخيهما بعلاقات مميزة، حرصت القيادات الرشيدة في البلدين على تعزيزها وترسيخها جيلا بعد جيل، في إطار العلاقات الثنائية الأخوية أو في إطار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وصولا إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بقيادة مشتركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ليندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين. وتجمع البلدين في إطار هذا التعاون الاستراتيجي مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ضمن 3 محاور رئيسية بينها المحور الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تعزيز المكتسبات وحماية المصالح وصنع فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين”.

يجدر الذكر أن حلول المشتريات الحكومية التي طورتها وزارة المالية في دولة الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً يقدم مفهوماً جديداً للشراء الحكومي، عبر توفير قوائم للمنتجات والخدمات المشتركة، بما يساهم في تقليص الوقت الذي تتطلبه عملية الشراء من 60 يومًا إلى 6 دقائق بحال الشراء من تلك القوائم، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الاتفاقيات الإطارية مع الموردين لضمان أفضل الأسعار، ومراعاة جودة المنتجات والخدمات المقدمة.