تختتم يوم الثلاثاء 14 مايو المشورة الرقمية العامة التي أطلقتها وزارة المالية في 19 أبريل الماضي على موقعها الإلكتروني وعبر بوابة حكومة الإمارات (الرابط)، لاستطلاع وجهات نظر الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات والمستثمرين، حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وتجدد الوزارة تأكيدها على حفظ سرية الردود وعدم نشرها، وتطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات.
وتهدف المشورة إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.
