أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إصدار القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2023 الذي يحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص أو توقف اعتباره معُفى من ضريبة الشركات مما يسهم في توضيح آلية تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات.

ويوضح القرار الشروط اللازم توافرها لبقاء الأعمال مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات في حال لم تستوفي شروط الإعفاء ذات الصلة في المرسوم، وذلك في حالات محددة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق مع شرط تقديمها إخطاراً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق.

وحول أهمية القرار ودوره في دعم المنظومة الضريبية، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة، وقال “يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص أو التوقف عن اعتباره مُعفى من تاريخ مختلف والحالات الأخرى التي تسمح باستمرار اعتباره كشخص مُعفى، وذلك مثل وجود ظرف طارئ أو استثنائي خارج عن إرادة الشخص المعُفى ولم يكن بإمكانه توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.

وفي هذه الحالات، على الشخص المُعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء.  كما يتعين عليه تدارك الأمر وتصحيحه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن تمديد فترة تصحيح عدم استيفاء الشروط لمدة (20) عشرين يوم عمل إضافية في حال كان السبب خارجاً عن إرادة الشخص.

كما يوضح القرار الوزاري أنه في حال تم الاستنتاج أن أحد الأغراض الأساسية لتوقف الاعفاء هو الحصول عمداً على ميزة تتعلق بضريبة الشركات بحيث تعتبر إساءة استخدام للنظام الضريبي فإنه سيتوقف اعتبار الشخص معُفى من اليوم الذي لم يعد يستوفي فيه شروط الإعفاء.

للإطلاع على كافة قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بقانون ضريبة الشركات، يرجى زيارة صفحة التشريعات الضريبية على موقع وزارة المالية الإلكتروني: www.mof.gov.ae