عقدت وزارة المالية اليوم منتدى الضرائب الدولي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025″، التي تُختتم غداً الخميس في دبي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم. وجاء المنتدى كمنصة لمناقشة أهم التطورات في النظام الضريبي الدولي، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية، وتبادل المعلومات الضريبية، والفوترة الإلكترونية، ومستقبل الضرائب في ظل التحولات الرقمية.

وتناول المنتدى مجموعة من القضايا المحورية التي تؤثر في المشهد الضريبي العالمي، حيث شهدت جلساته مناقشات معمقة حول قاعدة الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تسليط الضوء على أهمية هذه القاعدة في معالجة تحديات تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وضمان خضوع الشركات متعددة الجنسيات لمعدلات ضريبية بحدها الأدنى. وأكد المشاركون أن هذا الإصلاح لا يسهم فقط في تعزيز العدالة الضريبية، بل يؤدي دوراً أساسياً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما بحث المنتدى آليات تبادل المعلومات الضريبية ودورها في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية، مشيرين إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لبناء نظم ضريبية فعالة ومستدامة. وتطرقت النقاشات أيضاً إلى الفوترة الإلكترونية كأداة حديثة قادرة على تحسين كفاءة النظم الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، مما يعزز التحول الرقمي للاقتصادات. وفيما يتعلق بمستقبل الضرائب، ركز المشاركون على التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، مثل ظهور نماذج أعمال جديدة وتزايد التجارة الإلكترونية. ودعا الخبراء إلى ضرورة تطوير سياسات ضريبية مبتكرة واستباقية تواكب هذه التحولات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة النظم الضريبية.

ويعد منتدى الضرائب الدولي جزءاً من جهود دولة الإمارات في تعزيز موقعها كمركز عالمي للحوار حول القضايا الاقتصادية والضريبية، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “إن منتدى الضرائب الدولي يمثل فرصة مثالية لتعزيز الحوار الدولي حول القضايا التي تعيد تشكيل النظام الضريبي العالمي. ويأتي تنظيم المنتدى في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في المنظومة الضريبية الدولية، هذه التحولات الاقتصادية المتسارعة، والرقمنة المتنامية، تفرض تحديات غير مسبوقة وفرص تتطلب استجابات مبتكرة وتعاوناً دولياً فعالاً”.

وأضاف سعادته: “من بين أبرز المبادرات التي تقود الجهود العالمية لإصلاح النظام الضريبي الدولي وتحقيق العدالة الضريبية، الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات  أو قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل خطوة محورية لضمان الحد الأدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى ذلك، ركز المنتدى على قضايا ضريبية أخرى مهمة بما في ذلك  تبادل المعلومات الضريبية، وآليات الفوترة الإلكترونية، ومستقبل الضرائب في ظل التحولات الرقمية”.

وتابع سعادة وكيل الوزارة: “إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب رؤية استباقية قادرة على مواجهة التحديات والفرص التي يفرضها الاقتصاد الرقمي. ومن هنا، فإن هدف المنتدى هو مناقشة الحلول العملية والسياسات المستقبلية التي من شأنها ضمان استدامة النظم الضريبية عالمياً، وتحقيق هذه الاستدامة بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص”.