شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك ضمن مشاركتها في اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري، حيث ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية الإقليمية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، وسبل تعزيز النمو الشامل، ودور صندوق النقد الدولي في دعم استقرار الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 وجاء الاجتماع في ظلّ ظروف اقتصادية استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، تتسم بارتفاع مستويات الحماية التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار ضغوط الدين. كما أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ستشهد تباطؤاً خلال العامين 2025 و2026 مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

دعم النمو المستدام

 وتناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، من أبرزها تأثير حالة عدم اليقين العالمية على اقتصادات المنطقة، واستراتيجيات السياسات الوطنية في ظل التحديات المالية والنقدية، ودور صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار والنمو المستدام.

 بناء قدرات المؤسسات المالية

 وخلال الاجتماع، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، على أهمية مواصلة التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات المستدامة في المنطقة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه الصندوق في تقديم المشورة والتمويل للدول النامية والدول ذات الاقتصادات الضعيفة.

وأشار معاليه إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام موارد الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) لتشمل أولويات تنموية إضافية مثل خلق فرص العمل وتمكين الشباب، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، والتوسع في برامج التحول الرقمي. كما شدّد على أهمية بناء قدرات المؤسسات المالية في دول المنطقة وتطوير الكفاءات المحلية، لتمكينها من مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة.

تحفيز الابتكار

وأكد معالي الحسيني التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تمكين الاقتصادات من استعادة زخم النمو وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيراً إلى أن تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحفيز الابتكار وتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات، تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف النمو طويل الأجل في المنطقة.

تعزيز الشراكات

وشدد معاليه على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مرنة وواقعية تستند إلى تقييم دقيق للظروف الخاصة بكل دولة. كما دعا معاليه إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية التي من شأنها أن توفر حلولاً عملية طويلة الأجل للتنمية، خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.

 واختتم معاليه بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمبدأ التنمية القائمة على التعاون والحلول المشتركة، مؤكداً استعداد الدولة للمساهمة في المبادرات التي تدعم الاستقرار المالي والنمو الشامل في المنطقة، وتُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وتكاملاً.