اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
يسر وزارة المالية تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بتقنية GPT، والمصمم ليتماشى مع مبادرة "تصفير البيروقراطية". ستعمل هذه التقنية المتقدمة على تبسيط رحلة المتعامل، من خلال تقديم إجابات سريعة ودقيقة فورًا لتحسين تجربتكم.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة من منصة الاستفسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي لأغراض الإرشاد العام والمعلومات فقط. ولا ينبغي اعتبارها نصيحة نهائية أو حاسمة. يُنصح الشركة بإجراء استشارات إضافية والحصول على مدخلات من خبراء قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
تشكّل اتفاقية كل دولة على حدة جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.
ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبية القائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية.
ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.
في دولة الإمارات العربية المتحدة تنطبق متطلبات إعداد التقارير المقدمة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على “سنوات الإبلاغ المالية” للشركات المعنية بالأمر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019. وبناءً على ذلك، بالنسبة لسنوات الإبلاغ المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.
>للاطلاع على قرار مجلس الوزراء، يرجى الضغط على الرابط أدناه.
ندوة حول التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات المنعقدة في 2 نوفمبر 2020
الدليل الإرشادي بشأن إعداد وإيداع التقارير
تقديم الإخطارات وإيداع تقارير الشركات متعددة الشركات
تشكّل اتفاقية إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية. ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم.
يغطي قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم التشريع الإماراتي الذي يحكم الإبلاغ عن كل دولة على حدة. 44 لسنة 2020 ، الذي يحل محل قرار مجلس الوزراء الحالي رقم. 32 لعام 2019.
يمكن استخدام دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لتفسير التشريع الإماراتي الخاص بإعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات لضمان اتباع نهج ثابت وموحّد في إعداد التقارير في جميع الدول ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات بين تشريع نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشريع دولة الإمارات بشأن إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات. وفي حالة حدوث تعارض، يكون للتشريع الإماراتي في شأن تقديم تقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات الأولية.
تم تعريف عدد من المصطلحات المستخدمة في هذه الأسئلة المتكررة في التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك، على سبيل المثال، “التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات”. وبرغم أن قائمة الأسئلة المتكررة توفر المزيد من المعلومات للمساعدة في تفسيربعضا من هذه المصطلحات، فإنه يمكن للقارئ الرجوع إلى التشريع الاتحادي في شأن تنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات للحصول على تعريف كامل لجميع المصطلحات ذات الصلة.
ستضمن وزارة المالية في دولة الإمارات سرية المعلومات الواردة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الأوروبي.
يوضح الإجراء الثالث عشر من اتفاقية “تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح” ثلاث استخدامات مسموح بها للمعلومات المتضمنة في التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، وهي:
وتلتزم دولة الإمارات باستخدام المعلومات المتضمنة في التقرير المُقدّم من الشركات متعددة الجنسيات وفقاً للاستخدامات المسموح بها أعلاه، ولن تستخدم وزارة المالية البيانات الواردة في التقرير خارج نطاق هذه الأغراض.
يجب أن يتم حفظ السجلات السارية لدى الكيان المُقدّم للتقرير لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى وزارة المالية. ويجوز الاحتفاظ بالسجلات المذكورة إلكترونياً، شريطة أن تُحفظ في صيغة إلكترونية مقروءة بموجب القوانين واللوائح الاتحادية المتعلقة بحفظ السجلات الإلكترونية.
هو عبارة عن تقرير يحتوي على معلومات إجمالية ونوعية عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات. على أن يتضمن التقرير بياناً تحليلياً عن قيمة الإيرادات والأرباح وعدد الموظفين ووصف العمل، إلخ، ويجب تقديمه ضمن ثلاث جداول:
يجب أن تمتثل مجموعات الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تستوفي المعايير التالية لتشريعات إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة:
توضيح بالنسبة لتقييم مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لعتبة الديون المتعثرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (Y) ، يجب إجراء فحص على الإيرادات الموحدة لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (Y-1).
سيتم تطبيق متطلبات إعداد تقرير الشركات متعددة الجنسيات للسنوات المالية المنتهية اعتباراً من 1 يناير 2019.
يجب تقديم التقرير خلال 12 شهراً من نهاية سنة الإبلاغ لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالسنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الكيان المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو الكيان الأم النهائي للمجموعة والذي يخضع للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أوالكيان المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو كيان أم بديل للمجموعة ويخضع للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات؛ أو الكيان المقيم في دولة الإمارات لأغراض الضريبة، وهو ليس بكيان أم نهائي أو كيان أم بديل لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للتشريع الخاص بتنظيم التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات، ولكن يجب أن يستوفي أحد الشروط التي تتمثل في ألا يكون الكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ملزماً بإيداع التقرير في بلد إقامته الضريبية؛ أو ألا يكون البلد الذي تقع فيه الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل طرفاً في اتفاقية “سلطة مختصة مؤهلة” تكون دولة الإمارات طرفاً فيها لتقديم التقرير عن سنة الإبلاغ المالي؛ أو أن يحدث إخفاق متكرر من قبل بلد الإقامة الضريبية للكيان الأم النهائي / الكيان الأم البديل لتقديم التقرير إلى دولة الإمارات.
وفقاً للقوانين الإماراتية الحالية والاتفاقيات الضريبية الدولية، يجب اعتبار الكيان عضواً مقيماً في دولة الإمارات لأغراض الضريبة إذا كان قد تأسس أو أنشئ بموجب قوانين دولة الإمارات أو يمتلك مقراً إدارياً سارياً في دولة الإمارات الدولة
يجب على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير استخدام نفس مصادر البيانات من عام إلى آخر عند تعبئة التقرير. ويمكن الحصول على البيانات من المصادر التالية:
وينبغي على الكيان المسؤول عن إعداد التقرير تقديم وصفاً مختصراً لمصادر البيانات المستخدمة مع شرح أسباب تغيير مصادر المعلومات من عام إلى آخر في قسم المعلومات الإضافية (الجدول رقم 3) من التقرير.
إذا كانت القوائم المالية القانونية للكيان المنفصل تُستخدم كقاعدة لإعداد التقرير، فسوف يتوجب تحويل كافة المبالغ المالية إلى العملة الرئيسية المستخدمة في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ويجب استخدام متوسط أسعار صرف العملات في سنة الإبلاغ لتحويل العملات، كما يجب ذكر الأسعارصرف العملات المطبقة في قسم المعلومات الإضافية (الجدول رقم 3 ) من التقرير.
يجب تقديم التقرير باللغة الإنجليزية.
نموذج يحتوي على (1) تأكيد على أن الكيان المُخطر هو الكيان الرئيسي النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومتطلبات تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة بكل دولة التي تنطبق على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات هذه ؛ و (2) تحديد هذا الكيان بما في ذلك رقم الرخصة التجارية والعنوان والنشاط التجاري ونهاية العام.
يرجى الاطلاع على الروابط أعلاه.
لا يشكل المحتوى المقدم على صفحة الويب هذه مشورة قانونية أو ضريبية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في هذه الوثيقة. للحصول على المشورة بشأن المسائل الضريبية والقانونية، يرجى استشارة مستشار ضريبي أو شخص متخصص في القانون.
